جامع الشتات-ج3-ص488
251: سئوال: اشجار مثمره را اجاره نمودن صحيح است ولزوم دارد؟؟.
يعنى اجاره نمايد كه ثمر او را استيفا نمايد.
يا صحيح نيست؟ جواب: اين اجاره باطل است وظاهرا خلافى در آن نيست.
(1) 252: سئوال: هر گاه كسى وجهى بگيرد كه نماز ليلة الدفن، يا ختم قرآن، يا صوم وصلات به جا بياورد.
وصيغه نخوانده.
هر گاه به جا آورد صحيح است يا نه؟ -؟.
و در صورت عدم صحت، وجه را مى‌توان از موجر استرداد كرد يا نه؟ -؟.
جواب: در صورتى كه به جا آورد صحيح است.
ودر صورتى كه هنوز به عمل نيامده وهمان وجه موجود است، مى‌توان استرداد كرد وفسخ معامله كرد.
و هم چنين هر گاه تلف كرده باشد وجه را بدون اذن مستأجر قبل از عمل.
واما هر گاه ماذون بوده در تصرف در آن قبل از عمل، پس در اين صورت مستأجر نمى‌تواند (2) او را الزام كند بهرد.
ولكن موجر هم نمى‌تواند ترك عمل و [ ترك ] رد عوض هر دو را بكند.
بلكه بايد يا عمل را بكند يا [ عوض ] وجه را رد كند.
253: سئوال: زيد ملكى به عمرو به مبايعه خياريه به مدت معينه به مبلغ مشخص مبايعه نموده كه مدت [ خيار ] مبايعه مزبوره يك سال بوده.
ومدت شش ماه ديگر مانده از مبايعه خياريه زديد كه منقضى شود زيد مزبور همين ملك را بدون اذن عمرو مشترى به مدت شش سال به اجاره داده است.
به خالد.
آيا در صورت مفروضه اين اجاره نافذ و ممضى مى باشد؟ يا خلاف شرع است؟ جواب: سائل گويا فرق مابين خرو گاو نكرده (3).
وگمانم اين است كه مراد او اين است كه زيد بايع شارط قبل از انقضاى اجل شش ماه، آن مبيع را به اجاره داده است به خالد در
1: رجوع كنيد به مسأله شماره 193 و 208، از همين مجلد.
2: در نسخه: مى‌تواند.
3: از آغاز اين كتاب (جامع الشتات) تا اينجا اين سومين مورد است كه ميرزا (ره) در مقابل (به اصطلاح) فضل فروشى سوال كننده عكس العمل نشان مى‌دهد.
شايد براى بعضى‌ها عجيب بيايد ليكن كسى كه اين كتاب را به طور مرتب مطالعه كند از بردبارى ميرزا شگفت زده مى‌شود.