جامع الشتات-ج3-ص487
مراتب مذكوره را بيان فرمايند.
جواب: دليلى از براى خيار فسخ در اينجا نيست.
وعموم نفى ضرر در اينجا كار نمى‌كند.
وتقصيرى نه از موجر حاصل شده ونه علتى در عين مستأجره حاصل شده كه منشأ قلت انتفاع شود.
واين از آن قبيل است كه دكانى اجاره كند از براى بزازى ومتاع او را دزد ببرد، يا زمينى را اجاره كند از براى زرع وزراعت وبه سبب تگرگ يا زنگ يا چرانيدن قشون بر تلف رود.
بلكه هر گاه عين مستأجره را بعد از قبض، غاصبى غصب كند (1) نيز موجب خيار فسخ نمى‌شود.
اما سئوال از خيار غبن: پس بدان كه در اينجا نه خيار عيب هست ونه خيار غبن.
اما خيار عيب پس وجه آن سابقا مذكور شد.
واما خيار غبن پس آن نيز در اينجا جارى نمى‌شود.
زيرا كه مفروض اين است كه حين العقد گنجايش اجرت مسمات را داشته.
و تدرج حصول منفعت منشأ تدرج انعقاد عقد نمى‌شود.
25: سئوال: شخصى خانه خود را به بيع فروخته وثانيا در يد مشترى اجارهنموده ودر نصف زمان اجاره خانه مزبوره سكنى، بعد وفات نموده.
ومديون هم بوده و تركه وى هم قاصر از ديون.
آيا مشترى مى‌تواند كه كل ماالاجاره را با ساير ديون ضم نموده از تركه قاصر، به قدر حصه بردارد؟ يا مال الاجاره زمان سكنى را مستحق است كه از تركه به قدر حصه بردارد؟ -.
جواب: چون وجه اجازه ملك موجر مى‌شود به محض صيغه بالتمام – خصوصا بعد از اقباض عين مستأجره – پس تمام مال موجر است.
واجاره به سبب موت باطل نمى‌شود.
پس با غرما نسبت به تمام وجه اجاره شريك است.
نه به خصوص قدر حصه سكنى (2).
و هم چنين منافع خانه در بقيه مدت اجاره داخل تركه است وغرما در آن شريك‌اند.
1: رجوع كنيد به مسأله شماره 229، از همين مجلد.
2: در نسخه: نه بخصوص قدر حصة التام سكنى.