جامع الشتات-ج3-ص486
به عنوان تزلزل وتوقيف بر اجازه بايع، يا لازم شدن بيع به سبب عدم رد [ مثل ] ثمن و انقضاى خيار.
پس هر گاه چنين اجاره [ اى را ] داد ومالك اجازه نكرد، فسخ مى‌كند اجاره را.
و هر گاه مستأجر، مستأجر ثانى عالم بوده به حال ووجه اجاره تلف شده، از كيسه او رفته (1) و هر گاه باقى باشد رجوع مى‌كند به مقدار حق ثابت.
و هر گاه جاهل بوده، رجوع مى‌كند به عمرو به غرامتى كه به او رسيده، مثل آن كه اجرت المثل خانه بيش از اجرت مسمى فى العقد باشد.
آن تفاوت را از او مطالبه مى‌كند.
(2) كتاب الاجارة من المجلد الثالث: 249: سوال: هر گاه زيد كاروانسرائى از عمرو اجاره نموده.
وسالهاى قبل از اجاره طايفه [ اى ] از مترددين بلاد ديگر (از مكارى وتاجر) عادت داشته‌اند كه به آن كاروانسرا وارد، ودر آنجا ساكن.
وبرخى از منفعت كاروانسرا مستأجره از ايشان عايد مستأجر.
وحين عقد اجاره همان طايفه وتجار به عادت سابق بوده.
وشخصى ديگر از ارباب مناصب كاروانسراى جديدى در آن ولايت بنا نموده وهمان طايفه از مكارى و تجار را كه قبل از اجاره ودر حين الاجاره به عادت سابق در كاروانسراى قديم منزل مى‌نمودند واز ايشان منفعت عايد مستأجر مى‌شد، كوچانيده به كاروانسراى خود برده.
و هم چنين تجارى را كه ساكن كاروانسراى قديم بوده‌اند كوچانيده وبه كاروانسراى خود برده.
به اين جهت نقصانى در منفعت عين مستأجره كلا او بعضا حاصل شده ومى‌شود.
بيان فرمايند كه زيد مستأجر در بين مدت اجاره اختيار فسخ اجاره دارد به جهت ضرر منفى؟ يا اين كه در صورت معروضه فسخ نمى‌تواند نمود وبايد مال الاجاره را به موجر كارسازى نمايد ومتحمل ضرر شود؟.
وديگر اين كه بيان فرمايند كه در صورت مزبوره آيا غبن در اجاره ثابت مى‌شود در بين مدت به سبب تدريجى بودن منفعت مقصوده از اجاره -؟ يا اين كه با وجود اين نقصان بايد وجه اجاره بالتمام كارسازى موجر نمايد و متحمل اين ضرر شود، وعموم ضرر منفى شامل چنين مستأجرى نيست -؟ جواب:
1 و 2: براى توضيح وشرح بيشتر رجوع كنيد به مسأله (بيع فضولى) در اواخر جلد دوم.