جامع الشتات-ج3-ص485
محتاج نيست به اذن وجايز است تسليم بدون ضمان.
زيرا كه هر گاه از شرع رسيد جواز اجاره به غير، قبض از لوازم ضروريه اجاره است، واذن در شيئى اذن در لوازم آن است.
واين قول اظهر است.
چنانكه مختار جمعى از محققين است.
وصحيحه (1) على بن جعفر دلالت بر آن دارد.
بلكه صحيحه (2) محمد بن مسلم نيز.
وصاحب كفايه گفته است كه دور نيست كه شرط كنيم در جواز اجاره دادن به غير بدون اذن مالك، اين كه مستأجر ثقه وامين باشد.
وشايد نظر او اين باشد كه مستأجر امين باشد واجاره دادن به غير امين ثقه، تفريط است ومنهى عنه است، پس فاسد خواهد بود.
با اين كه انتقال منفعت از موجر به مستأجر به سبب صيغه اجاره در امورى است كه مقصود عقلا باشد غالبا در عقود و [ لكن ] ظاهر اين است كه مالك در عقد اجاره قصد نقل اين نوع انتفاع را نكرده.
واطلاق صحيحه على بن جعفر كه فرموده‌اند (وان لم يسم فليس عليه شيى‌ء) محمول است بر ظاهر افعال مسلمين كه صحت است وغير صورت خيانت و تفريط است.
خصوصا به ملاحظه (نكرده در سياق نفى) كه افاده مى‌كند كه معصيت هم ندارد.
وشكى نيست كه تفريط در امانت، معصيت است.
غايت امر اين است كه صحيح باشد وموقوف باشد بر اجازه مالك.
پس به اين نمى‌توان استدلال بر لزوم كرد.
مطلب دوم: اين كه چنين شرطى در اجاره صحيح است يا نه.
حق اين است كه صحيح است.
نظر به عموم ادله، وعدم مخالفت آن از براى كتاب وسنت، وعدم منافات، با مقتضاى عقد.
چنانكه در بيع جايز است.
مطلب سوم: اين كه در صورت چنين شرطى، آيا جايز است كه مستأجر بدون شرط خيار مذكور به اجاره بدهد به غير؟.
اظهر عدم جواز است.
زيرا حق موجر متعلق است بهعين در اين وقت به سبب خيار.
پس نقل منفعت عين به عنوان بت وقطع به مستأجر ثانى، جايز نيست.
چنانكه تحقيق اين در (بيع بخيار شرط) كرده‌ايم در رساله على حده.
(3) و اين كه جايز نيست از براى مشترى فروختن مبيع به عنوان بت ولزوم، هر چند جايز باشد
1 و 2: همان دو حديث مذكور در بالا.
3: ونيز در مسائل (بيع بشرط) كتاب تجارت از همين مجلدات.
رجوع كنيد به جلد دوم.