جامع الشتات-ج3-ص483
وجوب نماز را مى‌كند.
چون صيغه اجاره جارى نشده، آيا به مجرد گرفتن وجه وتعيين زمان، گذاردن نماز بر او واجب شده؟ يا آن كه تا صيغه عربى جارى نشود وجوب بهم نمى‌رساند؟ ودر صورت مفروضه، اين عمل كه اتفاق افتاده ممضى است؟ يا آن كه بايد نوبتى ديگر به جا آورد؟.
[ و ] مراد از صيغه فارسيه چه چيز مى‌باشد آيا بايد مطابق ترجمه صيغهعربيه باشد؟ يا آن كه آنچه مفاد ولازم صيغه عربيه است كافى است؟ جواب: اجاره بدون صيغه لزوم ندارد واز باب معاطات است.
ولكن چون اجرت را اجير مى‌گيرد كه عمل را بكند پس بر او لازم است كه يا عمل را به جا آورد يا اجرت را رد كند.
پس بعد از اخذ اجرت احد امرين بر او لازم است.
و هر يك از اينها احد فردين واجب تخييرى مى‌باشند، نه واجب عينى.
پس هر گاه قصد وجوب را به اين معنى كرده ظاهر صحت آن است.
واما هر گاه قصد وجوب عينى كند صحت آن مشكل است، مگر اين كه وجه اجاره را تلف كرده باشد.
كه در اين صورت قصد وجوب عينى كردن هم ظاهرا جايز است.
بلى.
بى اشكال در صورتى است كه جاهل به مسأله بوده وتقصير در اخذ مسأله كرده از اهل آن، و على العمياء كرده باشد.
كه در آن صورت معلوم نيست كه صحيح باشد.
وصيغه عربيه را در عقد اجاره لازم نمى‌دانيم.
بلكه به فارسى وساير لغات هم جايز است.
ومراد از صيغه انشاء نقل وانتقال است.
هر گاه لفظى بگويد كه مفهم اين معنى باشد، كافى است.
مثلا در صيغه اجاره اجير بگويد كه: من خود را مزدور تو كردم كه در فلان مدت فلان عمل را بكنم در ازاى فلان قدر معين از طلا يا نقره يا غير آن يا پنجهزار دينار تبريزى (در وقتى كه منصرف شود به شيئى معين هر چند به سبب غلبه در معاملات باشد).
ومستاجر بگويد: خوب است.
يا قبول كردم.
همين كافى است.
248: سوال: هر گاه زيد ملكى را به اجاره بدهد به عمرو در مدت يك سال، وشرط كند در ضمن عقد كه در سر هر سه ماهى خيار فسخ از براى او باشد.
وبعد عمرو به اجاره بدهد آن ملك را به بكر بدون شرط خيار.
وزيد خواهد فسخ كند در وقت خيار وبكر راضى نمى‌شود ومى گويد من شرط خيار با عمرو نكرد [ ه‌ا ] م.
(؟).
جواب: اين سوال مشتمل است بر سه مطلب: