جامع الشتات-ج3-ص482
گذاشتن بر آن (1)، يا پا در آن نهادن.
پس بنابر اين چون مصالحه قبل از تخليه واقع شده وقبض در رهن متحقق نشده، پس رهن فاسد مى‌شود.
وشرط ضمن عقد رهن هم جزء عقد رهن است، آن هم فاسد مى‌شود.
بلى ممكن است كه گفته شود كه هر چند از آن حيثيت فاسد باشد.
لكن چون مصالحه امرى است مستقل واز آن جهت كه جزء رهن است فاسد باشد، لكن از اين جهت كه عقدى است عليحده، از باب فضولى باشد، و هر گاه راهن ثانيا اجازه وامضا كند، صحيح شود.
وليكن در مسأله (كفايت اجازه خود مالك عقد فضولى را بعد از آن كه خودعقد كرده باشد) اشكال است.
بلى بكر كه شريك است ظاهر اين است كه هر گاه به قدر حصه خود اجازه كند، در در قدر حصه خود او لازم مى‌شود.
واما هر گاه عقد مصالحه را از باب شرط ضمن العقد نكرده، بلكه رهن را على حده كرده ومصالحه را على حده (چنانكه ظاهر سوال اين است.
ومتعارف در حيل ربويه هم اين است) در اين صورت هر چند عقد باطل باشد به جهت عدم حصول اقباض وتخليه، لكن عقد صلح صحيح است ومنافع كه منتقل شد به مرتهن از جهت صلح جايز است اجاره دادن آن هر چند به خود مالك راهن باشد.
به جهت آن كه در عقد اجاره مطلق مملوكيت، منفعت، كافى است خواه تابع ملك باشد وخواه منفردا مملوك او شده باشد.
واز اين جهت است كه جايز است از براى مستأجر اجاره دادن عين مستأجره به ديگرى.
به سبب مملوكيت منفعت.
گو عين آن، ملك او نباشد.
پس هر گاه اجاره صحيح شد الحال حكايت شراكت بكر به ميان مى‌آيد.
پس اگر بكر هم اجازه وامضاى آن كرد به قدر حصه، اجاره بتمامها لازم مى‌شود.
و هر گاه اجازه نكرد، به قدر حصه او باطل مى‌شود، وبه قدر حصه راهن لازم مى‌شود.
247: سوال: زيد وجهى از عمرو مى‌گيرد كه از براى پدر متوفاى وى يك سال نماز بگذارد.
وزمان اشتغال را نيز معين مى‌كند.
اما صيغه جارى نمى‌سازد.
بلكه منحصرا به دادن وجه ومتعهد شدن مصلى.
وبعد از اين زيد هر وقت كه مشغول مى‌شود به نماز به قصد
1: عبارت نسخه: ممكن باشد وصول با تعين ودست بر آن گذاشتن.