جامع الشتات-ج3-ص480
مطالبه مى‌كند صاحب طلب به زبان يا شاهد حال (مثل فقرا ومحتاجين در زكات وخمس وامثال اينها) واجب است [ اداء ] فورا.
والا موسع است.
وسخن صاحبه كفايه در فرض اول خوب است نه فرض ثانى.
وظاهر اين است كه مراد ايشان هم فرض ثانى باشد.
وظاهر اين است كه آن اخبارى كه دلالت دارند بر اداى اجرت پيش از خشكيدن عرق، محمول بر استحباب باشند، يا بر صورت مطالبه اجير به زبان يا به شاهد.
حال.
واما آ صورت ثانى يعنى شرط تجيل: پس در آن نيز واجب است تعجيل.
وفقها گفته‌اند كه فايده شرط در اينجا تاكيد است.
والا اطلاق هم اين افاده را مى‌كرد.
و بعضى زياد كرده‌اند اين كه فايده آن تسليط بر فسخ است در صورت تخلف از شرط، چنانكه مقتضاى قاعده اشتراط است.
همچنانكه در صورت شرط تقدير اجرت بر تسليم هم چنين است.
و در اينجا در معنى تعجيل بايد تفصيل داد كه: اگر مراد (شرط استحقاق طلب است فورا واينكه مستأجر در اول زمان وجوب بياورد وتسليم كند، واجب است اداء فورا، مگر اين كه به اذن صريح يا شاهد حال معلوم شود رضا به تاخير) پساصل فور است تا ثابت شود خلاف آن.
واگر مراد (شرط تسلط بر اخذ اجرت باشد فورا)، پس آن منافاتى ندارد با عدم وجوب فور در مجهول الحال.
وبنابر اين اين مشكل مى‌شود بحث سابق كه بر صاحب كفايه كرديم.
چون فقها در اين مقام على الاطلاق گفته‌اند كه (شرط تعجيل مفيد تاكيد است).
واين تمام نمى‌شود مگر اين كه شرط تعجيل را به معنى استحقاق اخذ فورا، بگيريم.
نه وجوب اداء فورا على الاطلاق.
ولكن شرط كردن در هر دو صورت ممكن است.
ودور نيست كه مراد ايشان هم در شرط، شرط تعجيل به همان معنى استحقاق باشد، واز آن قسم ديگر ساكت باشند.
واما صورت ثالث، يعنى شرط تاجيل: پس آن نيز صحيح است با تعيين مدت به نحوى كه جهالت نباشد، هر چند به عنوان تقسيم به شهور باشد.
مثل اين كه بگويد كه: در مدت پنج ماه هر ماه قسط معينى بدهد.
245: سوال: هر گاه موجر قدرت بر تسليم عين موجره نداشته باشد، به اين معنى