جامع الشتات-ج3-ص478
پس بايد عمل به مقتضاى آن عقد كرد.
و هم چنين حيازت مباح هم چون به نيت ملكيت مستأجره شده هم مال او مى‌شود.
چون اقوى اين است كه نيت شرط است در حيازت مباحات.
وبه اين سبب توكيل در حيازت آنها جايز است، على الاظهر.
واين عقد اجاره مشتمل بر عقد وكالت هم هست.
پس كسى كه اجير شود كه هيزم از صحراى مباح بياورد يا خشت در زمين مباح بمالد، بعد از حيازت، خشت وهيزم ملك مستأجر مى‌شود.
واو به مجرد عمل مستحق اجرت مى‌شود.
پس هر گاه مانع خارجى از تسليم بهم رسد – مثل اين كه هيزم را غاصب ببرد يا خشت را باران ضايع كند – موجر مستحق اجرت خود هست.
و هر گاه موجر خود منع كند مستأجر مطالبه عين خود را مى‌كند، وآن دخلى به اجرت ندارد.
بلى هر گاه ممكن نشود، از باب تقاص عوض عين مى‌تواند اجرت را نگاه دارد، واين [ نيز ] دخلى به عدم وجوب تسليم اجرت ندارد.
ودر اين معنى فرقى مابين حكم جامه كه ملك مستأجر بوده (هر گاه غاصب مانع شود) وغير آن نيست.
باقى ماند كلام در اين كه در صورت عدوان موجر آيا چنانكه غرامت عين را بايد بدهد، غرامت عمل را هم بايد بدهد يا نه؟ -؟ محتمل است كه بگوئيم: بلى غرامت عمل را هم مى‌كشد، ولكن اجرت را مى‌گيرد.
وممكن است كه بگوئيم: غرامت عمل را نمى‌كشد واجرت را هم نمى‌تواند بگيرد.
واول اظهر است.
چون عمل ومنفعت ملك مستأجر شده.
وثمره ظاهر مى‌شود در صورت تفاوت عوض المثل عمل، با اجرت مسمى.
هر گاه اين را دانستى باز مى‌گرديم بر سر اصل مسأله ومى گوئيم كه: شرط است در وجوب تسليم اجرت، تسليم عين يا اتمام عمل.
وخلافى ظاهرا در آن نيست.
حتى اين كه هر گاه مستأجر وصى يا وكيل باشد در مثل استيجار عبادات يا غير آن، جايز نيست از براى او تسليم اجرت قبل از قبض عين يا اتمام عمل.
مگر با اذن صريح يا شاهد حال.
و هر گاه اين عمل موقوف باشد به اخذ اجرت قبل از عمل (مثل حج) وامتناع كند مستأجر از تسليم اجرت به موجر: شهيد ثانى در مسالك وشرح لمعه گفته است كه