جامع الشتات-ج3-ص477
ودر اجاره انسان نفس خود را، به اين است كه آن عمل را تمام كند.
وظاهر اين است كه در مسأله خلافى نباشد.
چنانكه از آخوند مرحوم ظاهر مى‌شود، واصل، ولزوم ضرر وغير آن، نيز معاضد آن است.
بلى خلاف كرده‌اند در اين كه هر گاه در عمل انسان، باشد آيا همان اتمام عمل كافى است؟ يا شرط است تسليم آن؟ مثل اين كه خياط اجير شد كه جامه شخصى را بدوزد ودوخت وتمام كرد.
آيا همين كافى است در وجوب تسليم اجرت؟ يا بايد جامه را تسليم كند واجرت بگيرد؟.
بعضى واجب دانسته‌اند تسليم را به جهت اين كه اين عقد معاوضه است وواجب نيست تسليم عوض بدون معوض.
واين مختار علامه است در قواعد وولد او در شرح آن، واين را از شيخ در مبسوط نقل كرده.
وشهيد ثانى (ره) نيز اين را اختيار كرده.
وقول دوم عدم لزوم تسليم است، به جهت آن كه مالك اجرت شده است به عقد، و مانعى از طلب اجرت نيست به غير اكمال عمل.
ومفروض اين است كه [ اكمال ] حاصل شد [ ه ].
واصل، عدم مانع ديگر است.
واين مختار آخوند ملا احمد (ره) است.
وبعضى گفته‌اند كه هر گاه عمل در ملك مستأجر است، احتياج به تسليم نيست.
چون در تحت يد او است.
بخلاف آن كه در ملك او باشد.
مثل اين كه اجير شود شخصى كه از خاك زمين خود يا ارض مباح خشت بمالد، يا كوزه بسازد از براى ديگرى.
واظهر در نظر حقير قول اول است.
كه تسليم واجب است.
واما تسليم در مواضع مختلف، [ مختلف ] است.
پس در بعضى از مواضع به همان اتمام عمل حاصل مى‌شود، مثل عبادت كردن به نيت مستأجر.
ودر بعضى جا موقوف است بر تسليم محل عمل.
يعنى تخليه يد وعدم منع موجر عدوانا.
گويا اين معنى سبب اختلاف شده كه بعضى نظر به مثل عبادات كرده‌اند وتسليم را شرط نداسته‌اند، و بعضى نظر به خياطى وخشتمالى كرده‌اند وشرط كرده‌اند.
واما قول به تفصيل: پس (با وجود آن كه حصر اين قايل فاسد است، چون مى‌توانند شد كه عمل نه در ملك موجر باشد ونه مستأجر، مثل عبادات) تمام نيست.
زيرا كه انتقال خاك وگل از ملك موجر بايد به عقد ديگر باشد.
وآن دخلى به اجاره ندارد.
(.