جامع الشتات-ج3-ص476
خاصه.
ودر آنجا هم اظهر اين است كه نفقه بر اجير است، مگر شرط كند كه بر مستأجر باشد.
وظاهر اختيار علامه در تذكرههمين است بلكه ظاهر او اين است كه در غير اين صورت (1)، خلافى نيست كه بدون شرط نفقه بر مستأجر نيست.
و هم چنين ظاهر ديگران هم اين است (2).
وچون عنوان مسأله را در (استيجار اجيرى كه او را بفرستند در قضاى حوائج) كرده‌اند وروايت سليمان را نقل كرده‌اند وگفته‌اند كه اين محمول است بر صورت شرط، وبدون شرط لازم نيست، مثل غير او از اجيرها.
واين مقتضاى اصل وقواعد ايشان است.
مگر اين كه عرف وعادتى باشد كه اقتضا كند لزوم نفقه را بر مستأجر كه منصرف شود اطلاق اجاره به آن.
وكلام در اشتراط تعيين قدر ووصف: بنابر مختار رجوع به عرف [ است ].
وبنا بر قول آخر همان است كه مذكور شد.
244: سوال: شخصى دكانى به اجاره بدهد به ديگرى در مدت يك سال به اجرت معين، وتعيين وقت اداى اجرت نكند.
آيا به مجرد اجراى صيغه، موجر مى‌تواند وجه اجاره را مطالبه كند يا نه؟ -؟.
جواب: شكى نيست كه به مجرد اجراى صيغه، وجه اجاره ملك موجر مى‌شود چنانكه منفعت ملك مستأجر مى‌شود.
حتى اين كه هر گاه وجه اجاره عينى باشد واز آن نمائى حاصل شود، ملك موجر است و هم چنين ساير ثمرات ملك بر آن مترتب مى‌شود.
ولكن واجب نيست تسليم اجرت مادامى كه عين موجره را موجر تسليم نكند.
و هم چنين واجب نيست تسليم عين موجره تا اجرت را نگيرد، وظاهر اين است كه هر يك از آنها مى‌توانند منع از تسليم كنند تا آن ديگرى تسليم كند، همچنانكه در بيع وشرى گفته‌اند.
وآخوند ملا احمد (ره) اشاره به اين كرده، وتسليم در اجاره اعيان مملوكه مثل دكان وحيوان وغيره، به اين است كه آن اعيان را تسليم كند.
1: يعنى در غير صورت خاصه‌اى كه در روايت آمده، خلافى نيست بلكه خلاف تنها در همين صورت است.
2: يعنى نفقه را بر عهده اجير مى‌دانند.
– توضيح: لفظ (اين) اشاره به بخش اول كلام علامه در تذكره است، نه به بخش دوم.
وعدم توجه به اين نكته سيماى كلام ميرزا را متناقض نشان مى‌دهد.
(.