جامع الشتات-ج3-ص475
نمى‌تواند استرداد كرد.
و هر گاه تبرعا نمى‌كند بايد به اذن مالك باشد.
واگر مالك حاضر نباشد به اذن حاكم شرع باشد.
واگر آن هم ممكن نباشد به نيت استرداد بدهد و شاهد بگيرد.
ودر صورت عدم اشهاد هم ميان خود وخدا مستحقق هست.
و هر گاه نزاع كنند ومستأجر ادعا كند كه به نيت استرداد دادم نه تبرعا، وشاهدى نباشد، ظاهر اين است كه قول او مقدم است با يمين.
وبه هر حال در صورت عدم حضور مالك،هر گاه كوتاهى كند در انفاق وبه آن سبب حيوان هلاك شود يا نقصى بهم رساند، ضامن است.
مگر اين كه مالك او را منع كند از انفاق.
باقى ماند كلام در اجاره گوسفندها.
وآن محكوم به فساد است.
زيرا كه اجاره گوسفند از براى شير آن، باطل است، واجاره كه باطل شد مالك مستحقق منافع آنها است كه مستأجر تلف كرده، كه عوض المثل را بايد به مالك بدهد.
و هر گاه مجهول باشد به غير مصالحه چاره ندارد.
وكلام در تقسيط اجرت بر گاوو گوسفندها: هر گاه به صفقه واحده باشد، ظاهر اين است كه مثل بيع مملوك وغير مملوك باشد با هم، مثل بيع حر با عبد (1) وبدان كه: آنچه ذكر كرديم كه نفقه لازم نمى‌شود بر مستأجر مگر با شرط خواه در حيوان وخواه در انسان، در اين صورت هر گاه خواهند شرط نفقه بكنند بايد تعيين نفقه بكنند از حيثيت مقدار ووصف، تا رفع جهالت بشود.
واما بنابر قول به لزوم بر مستأجر بدون شرط، پس در آنجا رجوع به عرف وعادت وامثال او مى‌شود در تعيين نفقه.
وبدان كه نيز كه در مسأله اجير هر چند روايت (2) در خصوص اجيرى است كه او را اجير كنند كه از براى قضاى بعض حوائج روانه كنند، وفتاوى علما هم در ذكر اين مسأله مطابق روايت است، ولكن ظاهر اين است كه فرقى نيست ما بين اجير مطلق (يعنى كسى را اجاره كنند از براى متوجه شدن جميع امور مستأجر)، وما بين اين صورت
1: در نسخه: مثل بيع حر يا خمر يا عبد و گوسفند.
2: مراد روايت سليمان بن سالم است.