جامع الشتات-ج3-ص473
بر مستأجر لازم نيست كه از مال خود نفقه بدهد.
به دليل (اصل) واينكه اجاره عقد معاوضه است كه شرط است در آن معلوميت عوضين.
پس هر گاه نفقه داخل عوض باشد، مستلزم جهالت مى‌شود.
واصل، وجوب نفقه مملوك است بر مالك.
ودليلى بر تخصيص آن ثابت نيست، واستصحاب موجب بقاى حكم است.
واين مذهب ابن ادريس وجمعى از محققين است.
وقول ديگر وجوب آن است بر مستأجر.
واين قول را در مسالك نسبت به جماعتى داده.
وفخر المحققين نيز نسبت به شيخ داده.
عبارات بعضى از اين جماعت منافات با قول اول ندارد.
مثل عبارت شرايع كه گفته است (يجب على المستاجر سقى الدابة وعلفها.
ولو اهمل ضمن).
ودور نيست كه مراد او اين باشد كه هر گاه مستأجر متكفل حيوان است ومالك حاضر نباشد، واجب است بر او آب وعلف دادن حيوان.
واگر كوتاهى كند، ضامن است.
واين دلالت ندارد بر اين كه علف بايد از مال مستأجر باشد.
وعلامه در قواعد بعد از آن كه به مثل اين، گفته است، گفته است(ولو قيل بوجوب العلف على المالك والنفقة على الاجير، كان وجيها).
واين اشعار دارد بر اين كه مراد محقق هم همان باشد كه در مسالك نسبت به جماعت داده وتفسير كلام محقق را هم به همين كرده.
وعلى اى تقدير دليلى بر اين قول، واضح نيست.
وآنچه استدلال كرده‌اند از براى اين قول، اين است كه مستأجر مستحق منافع است در آن مدت ونفقه از براى اين است كه حيوان زنده بماند از براى اين كه استيفاى منفعت از آن بشود.
پس واجب نيست بر مالك كه مال خود را خرج كند از براى تحصيل حق غير.
وبر اين وارد است منع اين كه نفقه دادن از براى باقى ماندن حيوان است محض از براى استيفاى مستأجر منفعت آن را.
بلكه از براى اين است كه بر مالك واجب است محافظت مال خود وانفاق بر آن.
ودليل ديگر ايشان اين است كه چون مستأجر مالك منافع شد باقى نمى‌ماند از براى او عوضى در گردن مالك از براى تحصيل منفعت.
يعنى اين كه كسى نمى‌تواند گفت كه بر مالك واجب است دو چيز يكى خود منفعت كه آن را منتقل كند به مستأجر.
دوم تحصيل آن منفعت ورسانيدن آن به مستأجر.
كه وجه اجاره عوض اصل منفعت