جامع الشتات-ج3-ص468
ودر ايضاح از ابن جنيد نقل كرده است اين عبارت را (ولا باس ان يستاجر الدار كل شهر بكذا وكل يوم بكذا ولا يذكر نهاية الاجارة).
ودور نيست كه مراد ابن جنيد هم همين قول شيخ باشد.
واز اين جهت است كه محقق اكتفا كرده است به نقل همان دو قول.
واما مسأله دوم: پس مختار علامه در قواعد صحت آن است در يك ماه، وبطلان در باقى.
ووجه آن از آنچه پيش گفتيم ظاهر مى‌شود.
وفخر المحققين ومحقق ثانى اختيار بطلان كرده‌اند در مجموع، نظر به اين كه عوضين عبارت از مجموع است ومجموع مشتمل بر جهالت است.
واگر زايد بر يك ماه را از باب شرط دانيم هم جهالت شرط منشأ بطلان آن است، وبطلان شرط مستلزم بطلان عقد است.
واظهر در نظر حقير در عبارت (آجرتك الدار شهرا بكذا وان زدت فبحسابه) اين است كه مورد عقد اجاره همان يك ماه است، وتتمه از باب تراضى بر تصرف است به حساب مسمى فى العقد، ولزومى ندارد ولكن تصرف حلال است واجرت حلال است ووفا به دادن اين اجرت نسبت به مسمى در شهر به قدر تصرف لازم مى‌شود.
وبقاى بر مقتضاى اجاره ما بعد يك ماه لزومى ندارد.
237: سوال: هر گاه كسى اجير شود كه خاكى را از زمينى نقل كند خروارى به يك درهم.
يا خرمن گندم مشاهد مجهول المقدارى را به خانه او بياورد از قرار معينى به يك درهم.
صحيح است يا نه؟ -؟.
جواب: علامه وولد او در قواعد وشرح آن، اختيار بطلان اجاره كرده‌اند.
به سبب جهالت عمل واجرت.
ولازم قول شيخ در نهايه – در مسأله اجاره خانه هر ماهى به درهمى كه مى‌گفتند: در يك ماه لازم است دون باقى – اين است كه اجاره در يك خروار صحيح باشد دون باقى.
وبه هر حال شكى در بطلان زايد بر يك خروار نيست.
(1) بلى فخر المحققين از مبسوط نقل كرده كه هر گاه اجاره كند كسى را براى حمل ده قفيز از خرمن مشاهدى هر قفيزى به يك درهم، صحيح است، و هم چنين هر گاه بگويد (فروختم
1: آيا مراد از بطلان: عدم اللزوم است؟ يا حرمت اجرت؟ با توجه به بيان مصنف در مسأله پيش، مراد صورت اول است.
وسيره عملى مسلمين هم بر اين جارى در همه اعصار وامصار.