جامع الشتات-ج3-ص467
دينار مثلا.
وتعيين نكند كه چند ماه باشد يا بگويد (به اجاره دادم اين خانه را، يا اجير شدم، به مدت يك ماه به پنج دينار و هر چه بعد منتفع شوى به همان حساب باشد).
آيا صحيح است يا نه؟ -؟.
جواب: اما مسأله اول، پس در آن سه قول است.
اول بطلان است.
به جهت جهالت مدت، كه لزوم تعيين آن اتفاقى است.
وتعيين بعض مدت كه يك ماه است مستلزم تعيين مجموع نيست.
واين مختار ابن ادريس وقواعد وايضاح است.
و [ نيز ] مسالك ومحقق ثانى در شرح قواعد على الظاهر.
وقول دوم اين است كه صحيح است در يك ماه وباطلاست در باقى.
نظر به اين كه اين كلام، يعنى (آجرتك كل شهر بدرهم) در قوه اين است كه بگويد (آجرتك هذا الشهر بدرهم وكذا مابعده دائما).
واين قول مفيد وشيخ است در نهايه ومحقق در شرايع.
ووجه اين قول اين است كه شهر معين است واجرت آن هم معين.
واز عدم تعيين غير، بطلان آن لازم نمى‌آيد.
وجواب گفته‌اند از اين، به منع اين كه اين در قوه آن باشد.
بلكه مدت، مجموع من حيث المجموع است، وآن مجهول است.
وآنچه به گمان حقير مى‌رسد اين است كه نظر اين جماعت به اين است كه چون اصل عقد اجاره مشروط است به تعيين مدت واجرت، ولفظ (شهر) هم مذكور است، پس ناچار بايد – بنابر لزوم حمل قول مسلم بر صحت – حسب المقدور در يك ماه مورد اجاره بودن جزما مطلوب باشد.
وبه اين سبب لازم است.
وچون در باقى مشكوك فيه است، مراد آنها اين است كه آنهم متعلق اجاره باشد كه باطل باشد، يا از باب (مراضات) باشد.
يعنى ما بعد آن را به اختيار مستأجر گذارده كه هر قدر كه منتفع شود به همان نسبت از اجاره معينه يك ماه از همان وجه مسمى بدهد، ودر اين صورت اين تراضى موجب حليت مى‌شود ولكن لزوم ندارد.
وچون مراضات بر همين وجه واقع شده مستأجر نمى‌تواند بگويد كه هر گاه لازم نيست [ پس ] من اجرت المثل مى‌دهم در زايد بر يك ماه وتصرف مى‌كنم.
زيرا كه اين غصب است، بلكه هر گاه تصرف هم كرده باشد وبگويد چون عقد لازم نبود، بر من بيش از اجرت المثل لازم نيست، از او نمى‌شنوند.