جامع الشتات-ج3-ص466
جواب: ظاهر اين است كه همچنانكه در مزارعه خراج با صاحب زمين است، در اجاره هم خراج بر صاحب زمين باشد.
به جهت اين كه خراج بر زمين وضع شده.
ودر مسالك در مسأله مزارعه گفته است كه (اين مطلب در روايت هست) وگفته است كه (در روايتى هست كه: هر گاه سلطان زياد كند زيادتى وبطلبد آن را از زارع، واجب است كه صاحب زمين آن را بدهد.
بعد از آن سائل پرسيد وگفت: من ظلم نكرده‌ام وزياد نكردم بر آنها.
امام (ع) فرمود كه: ايشان زياد نكرده‌اند اين را مگر بر زمين تو.
و هر گاه شرط كند صاحب زمين كه خراج بر زارع باشد، لازم مى‌شود، هر گاه قدر خراج معلوم باشد.
و هم چنين هر گاه بعض معينى را از خراج شرط كند يا بعض مشاعى را.
مثل ثلث يا ربع با مضبوط بودن مقدار.
)
وبعد از آن گفته است كه (هر گاه شرط كند خراج را بر زارع، وسلطان چيزى زيادكند، پس آن بر صاحب زمين است.
به جهت آن كه داخل شرط نيست.
وبه جهت آن كه ممكن نيست شرط آن به سبب جهالت).
وصاحب كفايه در اين اشكال كرده است نظر به صحيحه داود به سرحان (1) وروايت يعقوب بن شعيب (2) كه دلالت دارند بر آن كه اين جهالت مضر نيست.
پس بنابر اين، شرط زيادتى بر زارع جايز خواهد بود هر چند مجهول باشد.
وموافق قواعد بايد فرقى ما بين مزارعه واجاره نباشد.
ودر صورت شرط بر زارع يا مستأجر، شرط لازم خواهد بود واين جهالت مضر نخواهد بود.
بلكه صحيحه داود بن سرحان ظاهر در اجاره است، واين است عبارت حديث (عن ابى عبدالله (ع) فى الرجل يكون له الارض عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص.
فيدفعها الى رجل على ان يكفيه خراجها ويعطيه مأتى درهم فى السنة.
قال: لا باس).
ومثل آن است روايت يعقوب بن شعيب.
وچون عمده دليل در بطلان به سبب جهالت، اجماع است يا غررى كه منشأ لحوق معامله شود به اعمال سفها، ومفروض اين است كه در مانحن فيه هيچ كدام ظاهر نيست.
پس اظهر جواز خواهد بود.
236: سؤال: هر گاه كسى اجاره بدهد خانه را، يا اجيرى [ خود ] را، هر ماهى به پنج
1 و 2: وسائل: ج 13، احكام المزارعه، باب 17 ح 1 (هر دو حديث تحت يك شماره هستند).