جامع الشتات-ج3-ص463
وجه اجاره يا بيشتر از آن.
واما اگر خواهد به كمتر بدهد، جايز نيست، الا در صورتى كه خود قدرى از را كرده باشد.
(1) وظاهر اين است كه كردن روزه كافى باشد در صورتى كه اجير شده به عقد واحد از براى نماز وروزه هر دو.
231: سوال: هر گاه حمامى مشترك باشد ميان ده نفر.
وشخصى مى‌آيد از جمعى از آن شركا كه شريك عمده‌اند حمام را اجاره مى‌كند از قرار سالى بيست تومان به شرط اين كه خود و عيال ايشان هر گاه به حمام آيند اجرت حمام را ندهند.
و هر دو سه نفر از آنها كه هر يك قليلى دارند به اين معنى راضى نمى شوند ومى گويند (ما به قدر الحصه مثلا ده تومان مى‌خواهيم واجرت حمام هم نمى دهيم).
وحال آن كه نظر به وجه اجاره كه با آنها بنا گذارده حصه اينها در بيست تومان يك تومان مى‌شود.
ووجه اجرت حمام آمدن خود وعيال آنها هم يك تومان مى‌شود.
ومستاجر مى‌گويد كه يا شما هم مثل شركا قبول كنيد.
يا حصه خود را به ديگرى اجاره بدهيد كه در پهلوى من بنشينيد واجرت حصه شما را به شما بدهد، يا خود تمام حمام را قبول كنيد، يا آن كه در عرض سال هر فصلى كه مرغوبتر است به شما وا مى‌گذارم كه استيفاى حصه خود را بكنيد.
واين شركاى جزئى، از باب لجاج به هيچ يك از اينها راضى نمى‌شوند.
مى‌گويند [ يا ] اين كه ما مى‌گوئيم قبول كن، يا در حمام ببند، والا غصب خواهد بود وما راضى نيستيم.
آيا اين سخن آنها مسموع است؟ يا اجاره ساير شركا صحيح است؟.
جواب: اجاره عين مشاع به قدر حصه موجرين صحيح است.
وبه سبب عدم رضاى آنها باطل نمى‌شود.
ودر اجاره هم حق شفعى نمى‌باشد.
خصوصا با اين كثرت شركا.
خصوصا
1: ومساوات نسبت در تفسيط وجه ميان آنچه خودش انجام داده با آنچه به ديگرى واگذار كرده، ضرورت ندارد.
يعنى مى‌تواند بقيه عبادت را طورى اجير ديگر واگذار كند كه وجه اجاره آن كمتر از آنچه باشد كهخودش از موجر اول، گرفته است.
زيرا آنچه در اين مسأله بايد مراعات شود اين است كه آن وجه در مقابل عبادت قرار گيرد.
واگر چيزى از آن عبادت را خودش انجام نداد ودر عين حال مقدارى از وجه را به عنوان سود (يا هر چيز ديگر) بردارد، صحيح نيست.