جامع الشتات-ج3-ص462
صورتى است كه در اول متفطن هستند ولكن در وقت عقد غافل مى‌شوند از تعيين مدت.
مثل اين كه بناى متبايعين بر بيع نسيه باشد و در حين عقد فراموش كنند تعيينمدت را.
همان اشكالى كه در (تعيين منفعت به مدت با عدم تعيين اول آن) كرده اند (1)، بر اين هم وارد است.
ومشهور در اينجا انصراف به فور است از حين عقد.
وبعضى قايل به بطلان شده‌اند به سبب جهالت.
مثل آن كه بگويد (اجاره دادم خود را براى خياطى در مدت سه روز) وتعيين ابتداى آن نكند.
واظهر در نزد حقير اين است كه هر گاه عهدى و قرينه [ اى ] ميان موجر ومستاجر باشد كه از زمان معينى تا خير نشود كه رفع غرر و جهالت بشود، صحيح است وباز فورى نيست، ودر مجموع آن زمان مى‌توان به عمل آورد.
وظاهرا اين است كه در عرف وعادت هم در اين معنى كافى باشد.
مثل اين كه متعارف است در آن بلد كه هر گاه كسى چهار پنج سال نماز وروزه مى‌گيرد، آن را در ظرف دو سال يا كمتر به مقدار متعارفى، به عمل مى‌آورد.
و همين قدر موجب رفع غرر مى‌شود، وفوريت لازم نيست.
واما هر گاه موجر با وجود اين از آن مدت معهوده يا مدت متعارفه، تاخير كند، مستأجر مسلط بر فسخ خواهد بود چنانكه در جائى كه تعيين كند مدت را و غرض او از تعيين مدت تعجيل عمل باشد، نه خصوص ايقاع در مدت معينه، مادامى كه فسخ نكرده هر وقت بكند ذمه او برى مى‌شود.
و هر گاه معلوم باشد كه مقصود او ايقاع در آن مدت معينه يا معهوده يا متعارفه است، و از آن تاخير كند، اصل اجاره باطل مى‌شود.
واما جواز استيجار غير: پس اگر تصريح كرده باشد مستأجر كه (هر گاه خواهى به غير بدهى ماذونى) يا گفته باشد كه (اين وجه را مى‌دهم كه تو تحصيل اين نماز بكنى براى ميت من)، مى‌تواند به غير بدهد.
و هر گاه بگويد كه (اين وجه را مى‌دهم كه نماز بكنى يا روزه بگيرى) يا تصريح كند كه (به خودى خود بكنى)، نمى‌تواند به غير بدهد ودر صورت اولى جايز است اجاره دادن به غير به مساوى
1: عبارت نسخه: همان اشكالى كه در تعيين منفعت به مدت كرده‌اند با عدم تعيين اول آن.