جامع الشتات-ج3-ص461
اگر اجير خاص است – به اين معنى كه اجير مى‌شود كه از حين عقد اجاره الى انقضاى يك سال تمام كه هر عملى كه از او خواهد واز او بر آيد (از نماز وروزه وغير آنها) بكند تا آخر سال.
يا اجير او شد كه در اين مدت از براى او نماز كند به نحوى كه در آن عمل سستى نكند وبر وفق عادت عمل كند.
يعنى در خورد وخواب وقضاى حوائج ضروريه ملاحظه عرف وعادت را بكند.
يا آن كه اجير شود كه يك سال نماز كند كه ابتداى شروعدر آن، حين عقد اجاره باشد تا وقتى كه يك سال نماز تمام شود، بدون تهاون وسستى، بر وفق عادت.
همه اينها – صحيح است.
ودر بين اين مدت براى ديگرى كار نمى‌تواند كرد.
واگر اجير مطلق باشد (وما اقسام آن را در كتاب حج بيان كرديم) و صورت سئوال از اين قسم است، كه اجير مى‌شود از براى عمل معينى با مباشرت، بدون تعيين مدت.
پس اگر اجير مى‌شود كه يك سال نماز در ظرف يك سال به عمل آورد.
وشرط فور وتراخى نكند.
اظهر در نزد حقير عدم وجوب فور، است.
ودر ظرف يك سال هر وقت خواهد مى‌تواند كرد.
واگر تعيين نكند كه در ظرف يك سال باشد يا دو سال، پس موافق قاعده ايشان اين است كه صحيح باشد.
زيرا كه مجرد عقد، منفعت كه آن عبادت است، مال مستأجر مى‌شود و اجرت مال موجر.
ومستاجر مسلط است كه فورا مطالبه عمل كند.
چنانكه موجر هم مسلط است كه به مجرد كردن عمل، اجرت را بگيرد.
وبدون مطالبه واجب فورى نيست.
على الاقوى.
ولكن اين سخن على الاطلاق صحيح نيست.
زيرا كه گاه است كه مساومه مى‌كنند وموجر نمى‌خواهد كه زمان بر او تنگ شود ورازى به تسليم (1) نيست فورا، يا آن كه مستأجر اجرت را تمام نداده ومى خواهد به دفعات بدهد.
در اين صورت هر گاه بدون تعيين مدت صيغه بخوانند، در صحت آن اشكال است.
زيرا كه به استحقاق فورى راضى نيستند وتعيين وقت رخصت را هم نكرده‌اند واين مستلزم غرر وجهالت است.
اين در
1: در نسخه: تسليط.