جامع الشتات-ج3-ص459
كه الزام كند موجر را كه عين مستأجره را از دست غاصب بگيرد وتسليم نمايد هر گاه قادر باشد بر آن.
به جهت اين كه خيار فسخ دفع ضرر از او مى‌كند.
چنانكه علامه در تحرير تصريح به آن كرده.
و هم چنين ظاهر كلام او است در ارشاد.
وآخوند ملا احمد (ره) احتمال جواز الترام داده به جهت آن كه تسليم واجب است.
و مفروض اين است كه موجر قادر بر تسليم هست.
واين ضعيف است به جهت اين كه قدر مسلم از وجوب تسليم، رفع يد خود است از عين.
نه رفع يد غاصب، وضررى هم بر مستأجر لازم نمى‌آيد، به جهت خيار فسخ.
230: سوال: هر گاه شخصى وجهى به كسى داد كه چند سال صوم وصلات به جهت زيد بكند.
هر گاه صيغه اجاره به عربى وفارسى هيچ كدام خوانده نشود.
آيا اين جايز است يا نه؟ -؟ و هر گاه جايز باشد، آيا بر موجر واجب است كه فورا به عمل بياورد در صورت اطلاق، يا نه؟ -؟ و هر گاه فورا واجب شد، آيا متحقق مى‌شود فوريت به اين كه هر روز، يك روز يا دو روز آن را بكند يا نه؟ -؟ و هر گاه فورا واجب باشد موجر تاخير كردتا سه چهار سال، هر گاه بعد بكند ذمه‌اش برى مى‌شود يا نه؟ -؟ و هر گاه در اين ايام كه ترك كرده لباسى به آن وجه بخرد وبه آن لباس نماز خود را كرده باشد، آن نماز صحيح است يا نه وغافل بالمره نبوده -؟ -؟.
وآيا موجر در صورتى كه صيغه نخوانده مى‌تواند كسى ديگرى را استيجار كند به جهت صوم وصلات مستأجر؟ يا بايد اذن بگيرد؟ و هر گاه خودش قدرى را بكند جايز است كه غير را استيجار كند هر چند به كمتر از آن اجرت باشد كه مستأجر به او داده -؟ آيا هر گاه روزه را گرفته واز نماز هيچ نكرده مى‌تواند نمازش را به كمتر اجاره بدهد يا نه؟ -؟.
جواب: مشهور علما – بلكه ظاهرا خلافى نيست.
چنانكه از بعضى ظاهر مى‌شود – اشتراط ايجاب وقبول در عقد اجاره، [ است ].
ودور نيست معاطات در آن جارى باشد.
چنانكه بعضى اصحاب به آن قايل شده‌اند.
پس به سبب آن اباحه تصرف مى‌تواند شد هر چند لزوم نداشته باشد.
واظهر آن است كه در معاطات فعليت اقباض از جانبين شرط نباشد.
پس چنانكه در بيع معاطات هر گاه كسى متاعى را مساومه كند وبه قيمت