جامع الشتات-ج3-ص457

خيار فسخ [ مستأجر ].

ومستأجر مستحق اجرت المثل آن زمان است هر گاه اجرت المثل بيش از وجه اجاره باشد.

واگر اجرت المثل كمتر از وجه اجاره باشد، اقرب اين است كه موجر ضامن زايد بر اجرت المثل نيست.

چنانكه مختار علامه است در تحرير وظاهر قواعد وايضاح.

وقول ديگر قول شيخ است به بطلان.

چون اين بمنزله اتلاف عين مستأجره است كه آن مستلزم بطلان اجاره است.

خواه قبل از قبض باشد يا بعد از قبض – [ چنانكه اگر ] قبل از زمان تمكن از تصرف [ باشد، باطل است ] بلا خلاف ظاهرى‌ – وبا صحت اجاره لازمى‌ مى‌آيد جمع ما بين عوض ومعوض، كه منفعت عين مستأجره است با اجرت مسمى‌ فى‌ العقد.

وگويا نظر او به صورت (كمتر بود اجرة المثل است از مسمى‌ فى‌ العقد).

و اين مدفوع است به اين كه معوض كه منفعت است ومال مستأجر است، موجر آن را غصب كرده.

والحال لازم است بر او قيمت آن كه اجرت المثل است.

هر چند كمتر باشد.

پس جمع ما بين عوض ومعوض نشده.

واين ضررى‌ كه متصور است، به خيار فسخ منجبر مى‌شود.

والحاصل: هر گاه موجر منع كند از عين مستأجره، در آن دو قول است.

واظهر و اشهر ثبوت خيار است مابين فسخ وسقوط اجرت.

وما بين الترام اجاره ورجوع به تفاوت اجرت المثل، اگر اجرت المثل زايد باشد.

وظاهرا فرقى‌ نباشد ما بين منع از تمام مدت يا بعض آن، بنابر هر دو قول.

ودليل قول به بطلان (كه تنزيل به منزله اتلاف است) ضعيف است.

زيرا كه آن قياس است.

بلكه اگر ظاهر اجماع نبود، در صورت اتلاف نيز اشكالبود.

زيرا كه به سبب عقد، منفعت مال مستأجر شده وتلف از مال او شده، ديگر چرا غرامت بر ديگرى‌ باشد؟.

بلى‌ اگر تلف به فعل موجر باشد، بر اوضمان لازم است.

ودر حكم تلف جميع است تلف بعض.

ولكن بطلان در اينجا نسبت به همان تالف است لاغير.

در غير تالف مخير است ما بين فسخ وامضا.

به جهت تبعض صفقه.

ورجوع مى‌كند از اجرت به آنچه بعض ممنوع است از مسمى‌.

وقول ديگر در اصل مسأله هست، كه اجرت مسمى‌ مطلقا ساقط مى‌شود.

يعنى‌