جامع الشتات-ج3-ص456
است، به تفصيلى كه مذكور شد.
واما نظر كردن به اعضاى مريض: پس آن در صورت اضطرار جايز است ولكن به قدر حاجت نظر كند، واز روى شهوت ولذت نباشد.
و هم چنين دست گذاشتن به بدن او.
226: سوال: هر گاه رخت كسى را در حمام برده باشند.
وحمامى هم تقصير كرده باشد.
بايد حمامى غرامت بكشد يا نه؟ -؟.
جواب، هر گاه به حمامى سپرده باشد، وحمامى هم قبول كرده باشد كه محافظت كند وثابت كند كه تقصير كرده است، ضامن است.
و هر گاه عاجز باشد از اثبات، قسم متوجه حمامى مى‌شود.
واما اگر در نزد او كنده باشد وبه او نسپرده باشد، يا گفته باشد به او كه ضبط كن، واو قبول نكرده باشد ورد كرده باشد، بر او ضمانى نيست.
هر چند تقصير كرده باشد، به اين معنى كه در را باز گذاشته باشد وبيرون رفته باشد (وامثال آن) كه موجب تلف شود.
بلكه هر چند به او گفته باشد كه ضبط كن واو ساكت باشد از رد وقبول هر دو، باضمانى نيست.
والحال خلافى هم در اين مسائل در نظر نيست.
واخبار هم دلالت بر او دارند.
(1) 227: سوال: آيا اجرت گرفتن بر خواندن مراثى سيد الشهداء عليه السلام جايز است (باشرط يا بدون شرط) يا نه؟.
جواب: اظهر جواز است مطلقا.
228: سوال: هر گاه زيد دكانى به اجاره بدهد به عمرو به مدت شش ماه وتسليم او كند.
وبعد از دو ماه دكان را عدوانا از او بگيرد.
آيا عمرو مستحق اين هست كه در عوض باقى مدت [ اجرت آن دو ماه را ] به مثل مدت آن، نگاه دارد يا نه؟ -؟ وآيا اجاره باطل مى‌شود يا صحيح است؟ -؟.
جواب: موجر مستحق اجرت آن مدتى است كه مستأجر در تصرف داشته است.
و در بطلان اجاره در زمان غصب موجر، دو قول است.
اظهر عدم بطلان است با ثبوت
1: وسائل: كتاب الاجاره، باب 28، ح 1 تا 3.