جامع الشتات-ج3-ص455
او است.
(1) 225: سوال: آيا طبيب اجرت مى‌تواند گرفت بر معالجه مريض يا نه؟ -؟.
وبر فرضجواز، كيفيت آن به چه نحو است كه حلال باشد -؟.
وآيا مقاطعه مى‌توان كرد به اين نحو كه (پنج تومان مى‌خواهم كه تو را چاق كنم) وحال آن كه علم ندارد به اين كه چاق مى‌شود يا نه -؟.
وآيا جايز است نظر كردن به عضو مريض از براى كسى كه حرام است بر او نظر در غير معالجه يا نه؟ -؟.
جواب: اجاره طبيب از براى معالجه جايز است.
واجرت آن حلال است.
واين از جمله صناعاتى است كه نظام عالم مبتنى بر آن است.
و هر چند از واجبات كفائيه است و لكن وجوب آن منافات با جواز اخذ اجرت ندارد، مثل خياطى ونجارى وحدادى.
ودر كيفيت آن بايد مدت عمل را معين كرد كه چند روز متوجه معالجه باشد ودر روزى چند مرتبه، يا در چند روز يكمرتبه بيايد ومريض را ببيند ومعالجه كند.
و هر گاه در بين حاجت افتد به زيادتر از آنچه شرط كرده در آن، نيز بخصوص على حده اجير شود.
و ظاهر اين است كه جايز است كه شرط كند كه دوا با طبيب باشد، لكن بايد معلوم باشد كه دوا چه چيز است وقيمت آن چند است.
واما مقاطعه بر چاق كردن: پس آن جايز نيست جزما.
واگر خواهد مقاطعه كند بر طريق (جعاله) بكند، نه (اجاره).
پس مى‌گويد (اگر بيمار مرا چاق كردى اين قدر مى‌دهم).
ودر اين صورت تا چاق نشده مستحق چيزى نيست.
بخلاف صورت اجاره كه به قدر عمل مستحق وجه اجاره مى‌شود.
پس اگر مدت تمام شود ومريض چاق شود، مستحق تمام وجه اجاره هست.
واگر در بين مدت چاق شود يا بميرد، در قدر باقيمانده از زمان اجاره باطل مى‌شود.
ونسبت به گذشته از زمان، مستحق اجرت خود هست.
و هر گاه مريض مانع شود كه مدت را تمام كند، باز مستحق اجرت هست.
و هر گاه در بين مدت اطبا بگويند كه معالجه او ضرر دارد، در اينجا نيز منفسخ مى‌شود.
چنانكه در صورتى كه در بين مدت چاق شود.
وحكم كحال هم حكم طبيب
1: قبلا نيز موضوع اين سوال وجواب تحت شماره‌هاى 199، 214 و 216 مطرح شده است.