جامع الشتات-ج3-ص454
فسخ، موجر مستحق اجرت به آن مقدار هست.
واين تصرف منشأ خيار نيست.
به جهت آن كه آنچه موجب سقوط خيار است تصرف در آن چيز است كه معاوضه بر آن واقع شده.
وآن در اينجا منفعت است، نه عين خانه وزمين.
ومنفعت كم‌كم پيدا مى‌شود.
واين خيار فسخ در منافع بعد زمان ظهور عيب است.
ومفروض اين است كه در آن تصرف نشده است.
واما هر گاه موجر خانه را به زودى تعمير كند يا آب را به زودى جارى كند كه منفعتمعتد بها از مستأجر فوت نشود، پس در آن خلاف است.
وشايد اقوى سقوط خيار باشد.
چون دليل معتمد در اين مسأله لزوم ضرر است، وآن خود مندفع است بالفرض.
پس عقد بر اصل لزوم باقى خواهد بود.
ودليل قايل [ به ] بقاى خيار اين است كه به مجرد خراب شدن خانه وانقطاع آب، خيار ثابت شده وآن مستصحب است.
واين ممنوع است.
وبعضى قايل شده‌اند به اين كه مستأجر مى‌تواند الزام كند موجر را به تعمير خانه.
واظهر اين است كه نتواند الزام كند.
به جهت عدم دليل.
بلكه آنچه بر او واجب بود تسليم عين مستأجره بود با آنچه موقوف عليه انتفاع به آن باشد.
مثل كليد در خانه وگشادن راه او كه بسته بوده است وبرداشتن خاكى كه مانع از سكنى باشد، وامثال آن.
وعقد بر تعمير خانه واقع نشده.
ولزوم ضرر به همان ثبوت خيار مندفع مى‌شود.
وبدان كه: بسيار كم شدن آب در بين سال هم از موجبات خيار فسخ است.
هر چند به خرابى قنات نباشد.
و هم چنين خرابى‌هاى ديگر كه به زمين برسد.
مثل اين كه باد خاك ورمل در آن جمع كند كه انتفاع كامل حاصل نشود، يا آفتى به اصل زمين برسد كه باعث ضعف آن بشود، از روئيدن گياه.
ويا بعضى جاهاى آن آب بر آورد، و هم چنين.
واما هر گاه باعث سلب انتفاع از همه آن زمين بشود، پس اصل اجاره باطل مى‌شود.
واما آفتهاى بيرونى مثل ملخ وزنگ وتگرگ وامثال آنها، نه منشأ بطلان اجاره ونه موجب خيار فسخ است.
وچيزى هم از اجرت زمين كم نمى‌شود.
واز قبيل اين است كه دكانى اجاره كند به جهت بزازى ودزد متاع او را بدزدد، يا آتش بسوزاند.
و اما زياد شدن منفعت عين مستأجره، مثل اين كه آب مزرعه بسيار زياد شود وامثال آن: پس باعث خيار از براى موجر نمى‌شود.
چون منافع مال مستأجر است ونماء در مال