جامع الشتات-ج3-ص451
221: سئوال: هر گاه كسى ملكى را اجاره كرده به يك سال.
ودر سال ديگر شخصى ديگر اجاره كرد.
ودر محل زرع مستأجر اول بذرى از زرع او در زمين مانده وزرعى خودرو به عمل آمده.
مستأجر اول مى‌گويد اين نماى بذر من است.
وثانى مى‌گويد اين نماى ملكى است كه در اجاره من است.
اين نما از كدام است؟.
جواب: هر گاه صاحب بذر اعراض كرده بوده است از آن، ومستاجر ثانى آن را حيازت كرده وتربيت كرده، اظهر اين است كه ملكيت او از بذر منقطع مى‌شود، ونما مال صاحب زمين، است، يعنى آن كه مستحق منافع زمين است كه الحال مستأجر ثانى است (1).
و هر گاه اعراض نكرده است، زرع مال صاحب بذر است.
و هر گاه نزاع شود، در اعراض وعدم اعراض، قول، قول منكر اعراض است با يمين.
والله العالم.
222: سوال: هر گاه كسى ملكى را اجاره كند به وجه معينى وزراعت كند.
وزرع آن به آفت سماوى مثل تگرگ وسرما، ويا زنگ، ويا به آفت ارضى مثل سوختن وچرانيدن غاصبى تلف شود.
حكم آن چه چيز است؟.
جواب: ضمانى بر موجر نيست.
وخيار فسخ هم براى مستأجر نيست.
بلكه اگر آب زمين كم شود (2) يا نقصى به زمين برسد كه منشأ تلف زرع يا كم شدن آن شود، خيار فسخثابت مى‌شود.
223: سوال: هر گاه شخصى كسى را اجير كند به مبلغ معينى كه در ظرف ده روز مكتوب او را ببرد به بلدى وجواب بياورد.
وآن اجير در بين راه بيمار شود ويكى از خويشان او مكتوب او را ببرد وبعد از بيست روز جواب بياورد.
آيا اجير مستحق چه چيز است؟ وآن شخص خويش، مستحق چه چيز است؟.
1: تعبير با (صاحب زمين) يا (آن كه مستحق منافع زمين)، خالى از اشكال نيست.
زيرا آن زرع مال حيازت كننده وتربيت كننده است ولو نه مالك زمين باشد ونه مستأجر زمين.
بل ولو كان غاصبا.
رجوع كنيد به مسأله 22 – از مجلد دوم، 2: در مورد كم شدن آب زمين مورد اجاره، رجوع كنيد به مسئله‌هاى 199، 224، و 242.