جامع الشتات-ج3-ص450
عسگرى برود، وامثال آن، در صورتى كه بينه بر آن قائم شود.
ودلالت مى‌كند بر مذهب او روايت سكونى (1) وآنچه ابن ادريس از كتاب احمد بن ابى نصر بزنطى روايت كرده.
(2) در خصوص بينه هم صحيحه حلبى و صحيحه ابى بصير دلالت دارند.
پس اظهر اقوال آن است كه تضمين صباغ بكنيم در غير صورت ثقه بودن وامين بودن، وغير صورت بينه بر عدم تفصير واينكه اتلاف ايشان نشده.
ولكن در صورت سئوال ظاهر اين است كه تضمين مى‌كنيم.
به جهت آن كه عوض شدن جامه، ظاهرا از فعل صباغ است.
بلكه ظاهر است كه مسامحه كرده وتفريط كرده، پس قيمت جامه [ را ] از او مى‌گيرد.
باقى ماند كلام در حكم اين جامه موجود: ودر آن تفصيلى است.
وآن اين است كه اگر از قراين معلوم شود كه صاحب اين جامه عمدا اين را در عوض آن به جا گذاشته، واين جامه هم از او پستتر است، در اينجا جايز است تصرف در اين، از باب تقاص.
وتعريف هم ضرور نيست.
و هر گاه حال مشتبه باشد (3) – مثل اين كه ندانيم كه اين مال همان شخص است كه جامه را برده، هر چند پستتر باشد، يا آن كه مال او است ولكن اشتباه گذاشته است، خواه بهتر باشد وخواه پستتر باشد.
وغالب اين است كه جامه بهتر را هم در غير حال اشتباه كسى به جا نمى‌گذارد در اين صورتها – در حكم لقطه است.
وبايد يك سال تعريف كند وبعد يك سال هر گاه اين جامه بهتر است ومعلوم است كه مال آن صاحب جامه است، مساوى قيمت جامه خود را از آن بر مى‌دارد، وباقى را حكم لقطه در آن جارى مى‌كند.
يعنى مالك مى‌شود، يا تصدق مى‌كند از براى صاحبش.
يا به امانت نگاه مى‌دارد.
و هر گاه معلوم نباشد كه مال او است، در همه آن حكم لقطه جارى مى‌كند.
واز اينجا ظاهر مى‌شود حكم آن كه دانيم كه مال آن شخص است كه برده است، لكن معلوم نباشد كه عمدا برده هر چند بهتر از آن نباشد.
كه بعد تعريف، آن را عوض مال خود مى‌دارد.
واز اينجا ظاهر مى‌شود حكم جامه‌اى كه در حمام عوض مى‌شود.
و در تذكره وتحرير اشاره به آن شده، و هم چنين ظاهر مى‌شود حكم عوض شدن كفش در مساجد وغير آن.
1 و 2: همان مرجع، ح 6.
3: عبارت نسخه: و هر گاه مال مشتبه باشد.