جامع الشتات-ج3-ص449
بگويد كه فلان دوا از براى اين مرض خوب است، يا فلان دوا از براى فلان مرض خوب است، اشكال است.
خصوصا صورت اخيره، واصل عدم ضمان است.
وآخوند ملا احمد (ره) وصاحب كفايه اشكال كرده‌اند در صورت وجوب عمل نيز، به اين كه منافات دارد با وجوب، تضمين.
اينها همه در وقتى بود كه صباغ خود مباشر اتلاف شود.
واما مالى كه در دست اهل صنعت باشد وتلف شود به غير فعل ايشان، پس آنچه از اكثر نقل شده اين است كه (اگر تقصير وتعدى وتفريط از صباغ باشد، ضامن است.
والا، فلا).
ودليل ايشان (اصل) است واينكه صباغ امين است وتصرف ايشان به اذن مالك است وبدون تفريط، بر آنها چيزى نيست.
وصحيحه (1) معاويه بن عمار (وغير آن) [ دلالت بر اين دارد ] كه مضمون آن اين است كه (قصار وصباغ ضامن نيستند) وشيخ او را حمل كرده بر صورتى كه مامون باشند، نه متهم.
چنانكه از اخبار بسيار (2) مستفاد مى‌شود كه معصومين (ع) مامون را تفضيلا تضمين نمى‌كردند (3) كه از آنها ظاهر مى‌شود كه عدم تضمين مامون مستحب باشد.
واينكه مقتضاى حكمت تضمين است مطلقا، به جهت احتياط در حفظ مال مردم، ولكن چون اخبار [ ى ] كه مقيد شده ضمان در آن [ ها ] به عدم امانت وثقه بودن، بسيار است، حمل بر استحباب مشكل است.
وبعضى گفته‌اند كه آنها را تكليف مى‌كنند به بينه، هر گاه بينه آوردند كه تقصيرى نكرده‌اند، ضمانى نيست.
وصحيحه (4) ابى بصير وصحيحه (5) حلبى هم دلالت بر آن دارند.
وسيد مرتضى (ره) در انتصار قايل به ضمان شده مطلقا، ودعوى اجماع بر آن كرده، مگر در صورتى كه ظاهر شود ومشهود شود كه هلاك آن مال به سبب امرى كه ممكن نبوده رفع آن، (6) [ بوده است ].
وظاهرا مراد آن مثل اين است كه به سيلاب يا نهب وغارت
1: وسائل: ج 13، ابواب الاجاره، باب 29 ح 14.
2: همان مرجع، ح 7، 11، 16 و 18.
3: ودر بعضى از آنها قيد (تفضيل) هم نيست.
4 و 5: همان مرجع، ح 5 (با حديث 11، اشتباه نشود)، 3.
6: عبارت نسخه: مگر در صورتى كه ظاهر شود هلاك آن مال ومشهور شود به سبب امرى كه ممكن شود نيست رفع آن.
توضيح: وممكن است كلمه‌هاى ( مشهود ) و (دفع) صحيح باشند.