جامع الشتات-ج3-ص448
وابن زهره نقل شده بر ضمان طبيب، معلوم نيست كه در صورت اخذ برائت هم باشد.
و همچنين روايتى كه در (ختان) وارد شده كه ضامن است محمول است بر صورت تفريط.
با وجود آن كه [ در ] اصل مسأله ضمان خلاف است، ومخالف، ابن ادريس است در وقتى كه طبيب ماذون باشد وعالم باشد واجتهاد خود را بكند، وروايت سكونى را هم بر اين حمل كرده.
وعلامه هم در تحرير گفته (هر گاه ختان حاذق باشد واز محل قطع حشفه تجاوز نكرده باشد، ضامن نيست.
وآخوند ملا احمد (ره) نيز ميل كرده است به سخن علامه در هر دو جا.
بلكه در صباغ وقصاب هم بعيد شمرده است ضمان را در صورتى كه تقصير وتفريط نكرده باشد.
شايد (1) جامه خود مهياى اين نوع فساد به مجرد گازرى وصباغى، بوده وهمين قدر بوده باشد كه اگر گازرى وصباغى نبود فسادى نبود.
وصاحب كفايه هم در هر دو جا متابعت او كرده.
وآخوند ملا احمد (ره) وجه جمعى قرار داده كه اگر حمل كنيم اخبار ضمان را بر غير صورتى كه به اقرار مالك يا بينه، علم بهم رسد به اين كه پاره شدن يا عيب كردن نه از خصوصيت عمل ايشان بوده، بلكه جامه مستعد اين بوده كه مطلق عمل در آن، [ آن ] تأثير را بكند.
پس هر گاه علم بهم رسد كه فساد مستند به خصوصيت فعل ايشان است يا مجهول الحال باشد، ضامن‌اند.
و هر گاه غير اين باشد، ضامن نيست.
واين سخن آخوند (ره) بد نيست ولكن تعميم اظهر است از جهة ملاحظه حكمت وسد باب فساد وتنبيه اهل صنعت كه دقت تمام بكنند.
چنانكه از تعليل سابق كه ذكر كرديم مستفاد مى‌شود.
واطراد در حكمت ضرور نيست.
وبدان: كه در ضمان طبيب در صورتى كه دوا را به دست خود به مريض بياشاماند، اشكال نيست.
و هم چنين اظهر آن است كه امر او به خوردن هم چنين باشد.
واما اگر
1: در نسخه: بلكه.
– توضيح: گويا اصل كلمه در نسخه‌هاى قبلى مسقوط يا ناخوانا بوده، نسخه بردار بعدى اصلاح كرده ولى معناى عاميانه لفظ (بلكه) را در نظر داشته است.
كه در اصطلاحات فقهى (خصوصا در ادبيات ميرزا) جائى ندارد وغلط است.