جامع الشتات-ج3-ص447
ضمان است مطلقا.
خواه حاذق باشند وخواه نه.
وخواه امين باشند وخواه نه.
وخواه تفريط وتعدى كرده باشند يا نه.
مثل آن كه جامه را به گازر بدهى كه گازرى كند، آن را پاره كند يا بسوزاند.
يا به خياط بدهى كه بدوزد، ضايع كند.
و هم چنين نجار تخته را ضايع كند ورنگرز رنگ را معيوب كند.
و هم چنين ختان وحجام وقصاب وغير ذلك.
و احاديث صحيحه (1) وغير صحيحه (2) بسيار دلالت بر آن دارد.
و [ در ] بسيارى [ از ] آنهاتعليل فرموده‌اند ضمان را به اين كه آن شيى‌ء را داده‌اند به آنها از براى آن كه اصلاح كنند، نه از براى آن كه فساد كنند.
(3) واز بسيارى از آنها بر مى‌آيد كه اين از براى احتياط در اموال مردم است.
يعنى اين كه اين بنا اگر نباشد اهل صنعت بى پروائى مى‌كنند ومال مردم را ضايع مى‌كنند.
(4) و در پاره‌اى از اين اخبار اين قيد مذكور است كه هر كس مزد مى‌گيرد بر عملى و فساد مى‌كند ضامن است.
(5) كه از مفهوم اين برمى‌آيد (6) كه هر گاه كسى تبرعا عمل را بكند، ضامن نيست.
ولكن متبرع هم هر گاه تقصيرى بكند، بايد ضامن باشد.
وعلامه در قواعد استثنا كرده صورتى را كه طبيب وكحال اخذ برائت ذمه بكند از بالغ عاقل، يا ولى صبى ومجنون.
و هم چنين شهيد در لمعه.
وروايت سكونى هم دلالت بر آن دارد.
(7) و هم چنين نفى عسر وحرج، ولزوم سد باب معالجه هر گاه چنين نباشد.
وشهيد ثانى اشكال كرده به جهت ضعف روايت، واينكه اخذ برائت قبل از اشتغال ذمه معنى ندارد.
واين هر دو سخن ضعيف است.
به جهت اعتضاد روايت به عقل و اعتبار با وجود اين كه سكونى موثق است.
ونفى عسر وحرج دليل قوى است.
ودليل بر (عدم صحت اخذ برائت قبل از اشتغال) از عقل ونقل قائم نشده واجماعى كه از محقق
1 و 2: وسائل: ج 13، احكام الاجاره، باب 29 احاديث 1 تا 23.
3: همان باب، احاديث: 1، 8، 13، 19، و 22.
4: همان باب، احاديث: 4، 6، و 7 5: همان باب، احاديث: 1، 2 و 19.
6: عبارت نسخه: كه از اين مفهوم بر مى‌آيد.
7: وسائل: ج 19، ابواب موجبات الضمان، باب 24 ح 1.