جامع الشتات-ج3-ص445
اجرت المثل بعد زمان فسخ است.
و هر گاه در اول گمان مى‌كرده كه فسخ ممكن نيست مگر با تقايل ورضاى طرفين بر اقاله، واجاره را بر حال خود گذاشته، پس ظاهرا موجر مستحق وجه اجاره هست.
واحتياط در صلح است به اجرت المثل.
به جهت آن كه هر چند تصرف مسقط خيار عيب باشد (1) نسبت به رد عين، ليكن اختيار ارش معلوم نيست ساقط باشد.
وبه هر حال احوط صلح است به اجرت المثل.
215: سوال: زيد قدرى ملك از نايب عمرو اجاره چند ساله نموده.
در سال اول اجاره، آب به قدر كفاف بوده، ودر سال ديگر بسيار كم شده.
آيا مستأجر را در اين صورت تسلطى بر فسخ اجاره هست يا نه؟ -؟.
و هر گاه موجر اصل حاضر نباشد همان نايب اختيار فسخ را دارد يا نه؟ -؟.
ودر صورتى كه نايب قبول ننمايد چه بايد كرد؟.
جواب: بلى مستأجر را اختيار فسخ هست.
وحضور ورضاى آن (2) در فسخ شرط نيست.
و هر گاه آن نايب، نايب در جميع تصرفات نباشد وموجر حاضر نباشد كه ملك رابه تصرف او بدهد، به حاكم شرع رجوع كند وبه او واگذارد.
والله العالم.
سوال: شخصى قدرى ملك از دو مزرعه على حده به وجهى اجاره نموده.
و در اثناى مدت اجاره، آب يكى از مزرعتين خشك شده.
آيا مستأجر تسلط بر فسخ دارد يا نه؟.
؟ ودر صورت مذكوره فسخ كل بايد بكند؟ يا همان مزرعه كه آبش خشك شده؟ واختيار فسخ مزرعه ديگر با موجر است يا با مستأجر؟ -؟.
جواب: هر گاه اجاره مزرعتين به صيغه واحده ودر يك معامله شده، ظاهرا مستأجر تسلط بر فسخ جميع دارد.
و هر گاه خواهد فسخ مزرعه خشك شده تنها را بكند، ظاهرا نمى‌تواند الا به رضاى موجر.
والله العالم.
(3) 217: سوال: هر گاه شخصى ملكى به احدى به اجاره داده باشد وحين الاجاره بنابر آن شده باشد كه ماليات ملك مزبور در عهده موجر باشد.
وچند گاه بعد از اجاره
1: در نسخه: هر چند تسلط تصرف مسقط.
2: مراد موجر است.
3: در اين موضوع، رجوع كنيد به مسأله شماره 199 و 214 و 224.