جامع الشتات-ج3-ص443
حاصل اين كه اجاره لازم است مادامى كه شركت بر هم نخورده است.
واگر خواهيم در اينجا عقد اجاره را مستقل كنيم – به اين معنى كه او را اجير كند به يك تومان كه در عرض سال مبلغ پانزده تومان از براى او عمل كند – پس در صورت (1) بودن انتفاع پانزده تومان او، تملك ربح آن از براى مستأجر ثابت است بدون شركت.
وشركت را در اين مدخليتى نمى‌باشد.
هر چند بعد از ده روز شركت را فسخ كنند كه اجير در تمام سال در ازاى آن يك تومان از براى مستأجر عمل كند.
ودر صورت سوال اشكال ديگر هم دارد.
وآن اين است كه اگر اين اجاره محاباتيه را از براى خاطر آن قرض، كرده است (2) – يعنى آن پنج تومان را قرض داده باشد به شرط اين اجاره – از اين جهت هم حرام وباطل است.
واگر شرط نكرده باشد، باكى نيست.
و همچنين هر گاه اجاره محاباتيه را كرده باشد به شرط قرض (يعنى موجر بگويد خودم را اجاره دادم به اين مبلغ در اين مدت به شرط اين كه پنج تومان به من قرض دهى) هم ظاهر صحت است.
و هم چنين هر گاه در ضمن عقد اجاره شرط كند كه با او يك سال شركت كند، ظاهر آن است كه صحصح است، وشركت مزبور لازم مى‌شود.
والله العالم.
212: سوال: هر گاه پدر، طفل صغير خود را اجاره بدهد به چيت سازى.
وبگويد (عمل او بايد همين رنگ ماليدن باشد).
وآن صانع او را امر كند كه سنگ.
(3) رابردارد وبه فلان موضع بگذارد.
ودر حين برداشتن سنگ بغلطد بر دست او و انگشت او را ضايع كند.
آيا صانع ضامن غرامت اين جنايت است يا نه؟ -؟.
وبر فرض عجز از اثبات وانكار صانع، آيا مى‌توان او را قسم داد يا نه؟ -؟.
1: در نسخه: پس در اين صورت.
2: عبارت نسخه: اگر اين اجاره محاباتيه را كرده از براى خاطر آن قرض است.
3: كلمه جاى نقطه چين، خوانده نشد.
چيزى شبيه (قلبا) يا (قلبات) آمده است.
به گمانم (قليميا) باشد.
همان طور كه ظرفى كه در آن طلا ذوب كنند (ظرف قيلميا) ناميده مى‌شود، ممكن است ظرف سنگ رنگرزى هم (سنگ قليميا) ناميده شود.