جامع الشتات-ج3-ص441
مطالبه جايز نباشد.
وبر فرض تقدير ورود عقد اجاره بر اراضى واشجار، واينكه قايلشويم به صحت اين عقد – چون اشجار را قبل از استيفاى منافع، ظالم تلف كرده – در قدر عين تالفه اجاره باطل است ودر باقى خيار فسخ دارد.
به جهت آن كه تبعض صفقه، عيب است.
خصوصا هر گاه عمده مقصود، عين تالفه باشد.
وبر تقديرى كه اختيار فسخ هم نداشته باشد، آنچه در مقابل اشجار بوده از ذمه او ساقط است، واگر داده باشد پس مى‌گيرد.
[ و ] اگر شرط دخول اشجار بعد ظهور ميوه يا بدو صلاح آن شده باشد وبه قبض مستأجر داده [ باشد ]، پس اجاره صحيح ولازم است.
وبر موجر چيزى لازم نيست ومستحق تمام وجه اجاره است.
هر چند ظالم اتلاف ثمار واشجار كرده باشد.
209: سوال: هر گاه شخصى حجره [ اى ] از كاروانسرا به كرايه گرفته، وبه خاطر جمعى حراست او مال خود را در آنجا گذارده.
شب دزد آمده وپشت بام حجره را سوراخ كرده اموال او را برده است.
آيا ضمانى بر كاروانسرا دار هست يا نه؟ -؟ جواب: دليلى بر ضمان نيست.
بلى هر گاه او را خبر كند كه محافظت وپاسبانى كند، وتفريط او را ثابت كند، ضامن است.
والله العالم.
210: سوال: هر گاه موقوف عليه ملك موقوف را به اجاره بدهد در مدتى، وقبل از انقضاى مدت، موجر بميرد.
اجاره منفسخ مى‌شود يا نه؟ -؟ جواب: مشهور ميان علما آن است كه منفسخ مى‌شود.
وظاهر هم همين است.
لكن استثنا كرده‌اند از اين، صورتى [ را ] كه موقوف عليه ناظر بر وقف باشد وبه جهت مصلحت بطون، يا مصلحت كل، اجاره داده باشد.
كه در آنجا فسخ نمى‌شود.
211: سوال: هر گاه كسى نصف نفس خود را به اجاره بدهد در مدت يك سال به مبلغ يك تومان به جهت عمل در تجارت مشتركه مابين موجر ومستاجر.
وبعد از آن موجر پنج تومان از مستأجر قرض كند وده تومان هم از خود علاوه كند وضم كند به مبلغ پانزده تومان از مال مستأجر.
وعقد مشاركت در ميانه بسته شود، وبه مقتضاى آن عمل شود.
صحيح است يا نه؟ -؟.