جامع الشتات-ج3-ص440
عقود لازمه.
و هر چند كلام فقها در تحديد شروط جايزه وغير جايزه، محرر نيست.
ونهايت آنچه محقق مى‌شود از دليل، آن است كه (هر شرطى كه معصيت نباشد يا موجب جهالت در احد عوضين نباشد صحيح است).
پس اگر در اجاره شرط كند چيزى را كه موجب جهالت احد عوضين باشد، آن شرط باطل است.
بلكه ظاهر اين است كه اصل عقد هم باطلمى‌شود.
خصوصا هر گاه عمده مقصود آن شرط باشد، واز جمله، اشتراط ميوه باغ است در ضمن عقد اجاره زمين در وقتى كه هنوز [ ميوه ] ظاهر نشده باشد، يا بدو صلاح آن نشده باشد.
اما هر گاه ميوه از آفت ايمن شده باشد، يا هنوز ايمن نشده باشد اما شرط كند چيدن آن را، پس ظاهر آن است كه توان شرط كرد با خرص وتخمين.
واين به جهت آن است كه در صورت اولى معوض مجهول مى‌شود، ودر ثانى معلوم است، و جهالت منشأ غرروسفه است.
ومعامله غررو سفه مطلقا منهى عنها است.
ودر صورت بطلان عقد يعنى صورت اولى، صاحب زمين مستحق اجرت المثل زمين است ومساوى منافع كه از اشجار به او عايد شده.
واين در صورت جهل به بطلان است.
واما در صورت علم، پس آن مشكل است.
واز تامل از آنچه پيش گذشت حال او معلوم مى‌شود.
و در صورت صحت عقد (يعنى صورت ثانيه بعد تصرف مستأجر) موجر مستحق تمام اجرت است، هر چند ظالم متغلبى آن ميوه را، يا آن درخت را با ميوه قطع كند.
هر گاه اين مقدمات را دانستى، پس بر مى‌گرديم به اصل مسأله.
پس مى‌گوئيم: اگر شرط منافع اشجار را قبل از ظهور ميوه كرده، پس ظاهر اين است كه شرط باطل است.
بلكه اصل اجاره هم باطل است.
ودر صورت جهل به بطلان عقد، اجرت المثل زمين و منافع اشجار را مستأجر بايد به موجر بدهد.
وموجر مستحق وجه اجاره نيست.
ودر صورت علم به بطلان وتلف وجه اجاره ومنافع يا احدهما، صاحب مال تالف ( ظاهرا ) رجوع نتواند كرد.
به جهت آن كه خود مسلط كرده غير را بر تلف مال با علم به عدم استحقاق.
وبا بقاى مال رجوع مى‌تواند كند.
ودور نيست كه در صورت تلف، بر متلف، رد لازم باشد وبر صاحب مال تالف