جامع الشتات-ج3-ص438
صاحب از تصرف در آن عين كه منفعت مى‌شود.
وچون اين ممنوعيت به اختيار خود مالك است، پس در آن، حكم اين است كه كسى قطع نظر از مال خود بكند ودر صحرا بيندازد [ كه ] داخل مباحات مى‌شود وبه حيازت، مملوك مستأجر مى‌شود.
وگويا كلام ابن ادريس در سراير در تقسيم آبار، اشاره به اين دو وجه باشد.
وآنچه در نظر حقير معتمد است در دليل استثناى مذكورات، اين است كه اشتراط (بودن منفعت عين مستأجره) (1)، مقتضاى مفهوم لفظ اجاره نيست لغتا وعرفا.
پس اعتبار اين شرط محتاج به دليل است.
وآن اجماع است.
وصور مذكوره داخل اجماع نيست.
بلكه اجماع در اكثر آنها بر صحت است.
وبعضى كه مختلف فيه است مثل اجاره چاه از براى آب كشيدن – چنانكه در قواعد در آن اشكال كرده ودر تذكره منع از آن كرده.
وشيخ على نيز اختياراين كرده – پس در آن نيز همين سخن را مى‌گوئيم.
واما استيجار خانه كه در او چاهى باشد به جهت آب خوردن: پس آن بالتبع داخل اجاره خانه است.
واگر چاه هم ضميمه خانه باشد دو تبعيت بهم مى‌رسد.
مقدمه دوم: آن كه بايد كه آن منفعت كه مورد اجاره مى‌شود مستقلا قابل قيمت باشد.
پس آنچه تو هم مى‌شود كه رسانيدن ميوه يا به عمل آوردن شير مدتى مى‌خواهد كه در آن مدت درخت وگوسفند مشغول به عمل آوردن ميوه وشيراند، پس اجاره بر آن نفع وارد مى‌شود نه بر عين.
اين باطل است به جهت اين كه اين معنى را منفردا قيمت وماليتى نمى‌باشد، وچيزى را كه در عادت قيمتى نباشد اجرت در عوض آن دادن سفه است وباطل است، واعيانى كه از اينها بهم مى‌رسد خود مورد اجاره نمى‌تواند شد.
بلكه هر گاه منفعت، صاحب قيمت وماليت هم باد شد هر گاه او را ضم كنيم با آنچه جايز نيست اجاره آن – خواه به سبب عدم قيمت وقابليت باشد، يا به سبب حرمة اجاره آن مثل خنزير وميته ونحو آن، واز آن قبيل
1: عبارت نسخه: كه اشتراط بودن منفعت مستأجره عين مقتضاى.
– وبهتر از هر دو اين است: (كه اشتراط مستأجره بودن منفعتى كه عين تالفه است) مقتضاى.