جامع الشتات-ج3-ص437
تذكره دعوى كرده.
وغير او نيز دعوى كرده – وعاريه هم مثل اجاره است در اين معنى.
وگوسفند به دليل خارج استثنا شده در عاريه كه جايز است آن را به عاريه بدهند از براى خوردن شير آن.
بلى اشكال در چند چيز وارد مى‌آيد كه تجويز اجاره آنها شده با وجود آن كه منافع آنها عين تالفه است.
مثل اجاره زن از براى شير دادن طفل، وچاه از براى كشيدن آب، وقنوات ونهر از براى آب دادن زرع وغير آن، وصباغ از براى رنگ كردن با وجود تلف رنگ، وحمام با وجود آن كه آب او تلف مى‌شود، وفحل از براى جهانيدن بر ماده با وجود آن كه منى عين تالفه است، وامثال اينها.
وبعضى از اينها اجماعى است ومنصوص عليه است.
مثل رضاع.
وبعضى مختلف فيه، مثل اجاره چاه از براى آب كشيدن.
وقطع نظر از اجماع ونص، فقها در اينها توجيهات كرده‌اند.
مثل اين كه در رضاع اجاره را بر ساير افعال مرضعه وارد كرده‌اند، از حمل ونقل وگذاردن پستان در دهن رضيع ونحو آن.
وشير را تابع بالقصد گرفته‌اند، هر چند از وجهى ديگر مقصود بالذات شير باشد.
واز اينجا حال فحل هم معلوم مى‌شود، با وجود آن كه منى را قيمتى نمى‌باشد.
و همچنين انتفاع به مجراى آب واصل چاه را اصل قرار داده‌اند وآب را تابع.
ومعنى تابعيت در اين مقام دو احتمال دارد: يكى آن كه: عرف وعادت دلالت مى‌كند به رضاى صاحب اين اعيان در تصرف آنها.
در اين، اشكال وارد مى‌آيد، وآن اين است كه محض رضا به تصرف، از وجوه ملزمه نيست (1) پس بايد كه صاحب عين قبل از تلف عين تواند رجوع به آن نمود، وآن خلاف فرض است.
بلى اگر اين معنى را در ضمن عقد اجاره شرط كند وجهالتى در آن نباشد، خوب است، وشرط محتاج به ايجاب وقبول است.
ومحض رضا به سبب عادت مستلزم ايجاب شرط نيست.
واحتمال دوم اين كه: مراد از تبعيت اين است كه اجاره آن عين مستلزم ممنوعيت
1: از جانب ديگر: تمسك به (تراضى در اين مسأله، مصادره به مطلوب است.
زيرا ادله منع اجاره اشيائى كه منفعت آنها عين تالفه است، بر ( الا ان تكون تجارة عن تراض ) حكومت وبلكه (ورود) دارد.
بنابر اين اگر تراضى از وجوه ملزمه هم باشد، در اينجا نمى‌تواند نقشى داشته باشد.