جامع الشتات-ج3-ص436
به موجر داده وموجر ساكت از فسخ شده تا سال آينده.
الحال مستأجر مى‌گويد كه من به موافق مسمى فى العقد وجه اجاره را مى‌دهم.
وموجر مى‌گويد من مغبونم وتمام اجرت را مى‌خواهم.
آيا خيار فسخ باقى است يا نه؟ -؟ وموجر مستحق چه چيز است؟.
جواب: هر گاه موجر فسخ معامله نكرده باشد، ظاهرا خيار فسخ ساقط مى‌شود.
به جهت آن كه خيار غبن فورى است.
ودر اين صورت مستحق اجرت المثل سال دوم است، مگر اين كه موجر جاهل به فوريت خيار باشد وبه آن سبب تأخير كرده، كه باز بر خيار خود باقى است ومستحق اجرت المثل است در آن سال گذشته.
208: سؤال: هر گاه زيد باغ مشجرى به اجاره بدهد به عمرو، به اين نحو كه اراضى داخله وخارجه باغ را با مجراى حقابه آن اجاره دهد (1) وشرط نمايد در ضمن عقد اجاره كه منافع اشجار مال مستأجر باشد.
(2) وبعد از تصرف مستأجر در باغ مذكور ظالمى متغلبى اشجار را قطع نمايد.
آيا در اين صورت مستأجر اختيار فسخ دارد يا نه؟ -؟.
ودر نظر مستأجر منافع اشجار بوده، كه اگر او نمى‌بود به اين مبلغ اجاره نمى‌كرد.
و چنانچه اختيار فسخ نداشته باشد آيا در مقابل فوت منفعت اشجار، از بابت وجه اجاره چيزى كم مى‌شود يا نه؟ -؟.
جواب: بيان اين مسأله موقوف است به ذكر چند مقدمه:اول اين كه: مورد اجاره بايد عينى باشد كه صحيح باشد انتفاع به او به ابقاء آن عين.
و هر چيزى كه چنين نباشد صحيح نيست اجاره آن، مثل نان وميوه وامثال آن.
و اگر آن منفعت، عينى ديگر باشد، صحيح نيست اجاره، مثل اين كه گوسفند را به اجاره بدهد از براى آن كه شير او را بخورد.
يا باغ وبستان را اجاره بدهد كه ميوه او را بخورند.
وحال آن كه ماهيت وقف (حبس عين است وتسبيل منفعت).
بلكه از جهت آن است كه در اجاره دعوى اجماع كرده‌اند بر اين كه آن منفعت تالفه، عين نباشد.
– چنانكه علامه در
1: عبارت نسخه:.
كه اراضى داخله وخارجه باغ را يا مجراى حق آبه تا بعد از آن اجاره دهد 2: توضيح: براى گريز از بطلان اجاره ميوه اشجار، موضوع اجاره را زمين وحقابه قرار داده‌اند ودرختان را تابع آنها كرده‌اند.