جامع الشتات-ج3-ص435
منقضى نشده است.
مى‌رسد ورثه موجر را كه وجه اجاره مدت مسطوره تمام وكمال از ورثه مستأجر بگيرند؟.
بينوا.
جواب: هر گاه عمرو به عنوان توليت در آن وقف تصرف مى‌كرده بلا منازع، تصرف او محمول بر صحت است تا بطلان آن ثابت شود.
واظهر اين است كه اجاره به موت موجر ومستاجر هيچ كدام باطل نمى‌شود.
ومواضعى كه استثناء شده.
يكى جائى است كه موجر شرط كرده باشد كه مستأجر به خودى خود استيفاى منافع بكند نه غير آن.
دوم جائى است كه وقف باشد بر بطون چند كه هر يك از آنها اختيار تصرف ايام حيات خود را دارد.
مگر اين كه موقوف عليه متولى وناظر وقف باشد ومصلحت وقف را مطلقا يا در آن مدت در آن اجاره دانسته باشد.
كه در اينجا نيز منفسخ نمى‌شود.
سوم جائى است كه وصيت كرده باشد كسى از براى شخصى كه مادام الحيات از ملك او به علتى منتفع شود، وآن شخص به اجاره بدهد ملك را.
واين دخلى به مانحن فيه ندارد.
پس هر گاه عمرو متولى صلاح وقف را در آن ديده، اجاره بر حال خود باقى است.
وادعاى تخلل در وجه اجاره را نفهميدم.
اگر مراد اين است كه به سبب دعوى يك دانگ ونيم مقدار اجاره متبعض شده وبه اين سبب خواهد فسخ كند، اين منشأ خيار فسخ نمى‌شود.
بلكه اين اگر منشأ خيار شود از براى مستأجر مى‌شود نه موجر.
واما دعوى اين كه وجه اجاره داده شده است يا باقى است، پس آن محتاج است، به مرافعه اينها همه در وقتى است كه اصل عقد اجاره صحيح واقع شده باشد، وجهالتى در شرط آن نباشد.
مثل اين كه معلوم باشد كه خرج تعمير ملك چه قدر مى‌شود.
و هر گاهجهالت باشد اصل عقد باطل مى‌شود ومستأجر مستحق اجرت المثل عمل است.
وموجر مستحق اجرت المثل ايام تصرف ملك.
واين نيز محتاج به مرافعه خواهد بود.
والله العالم باحكامه.
207 – سؤال: كسى زمينى به كسى اجاره بدهد به وجه معينى در مدت ده سال به مبلغ معينى.
وبعد از آن ظاهر شود كه مغبون است.
در سال اول در حين اطلاع بر غبن ادعاى غبن كرده.
ومستأجر به قدر نقص وجه اجاره را هم علاوه بر مسمى فى العقد