جامع الشتات-ج3-ص433
است ولازم است در صورت ثانيه بى اشكال.
مگر باتقايل وتفاسخ به رضاى طرفين.
واما در صورت اولى، يعنى در وقتى كه خيار در ظرف تمام مدت باشد.
پس آن نيز چنين استهر گاه همان حقى كه فى الجمله دارد (كه مردد است ما بين منافع جميع مدت ومنافع بعضى مدت باشد) صلح كرده باشد.
و هر گاه صلح بر مجموع كرده باشد، پس ظاهر آن است كه در اينجا نيز وجه مصالحه تقسيط مى‌شود.
به جهت اين كه صلح كرده است ملك متزلزل را كه محتمل است كه مال غير بشود.
پس بعد از انتقال به غير، منافع آن هم منتقل به غير مى‌شود.
والله العالم.
204: سوال: زيد خود را به عمرو به اجاره بدهد به مدت معينى، كه در عرض مدت عمل خاصى بكند به مال الاجاره معينى، مشروط به اين كه اجير در خانه مستأجر در عرض مدت، سكنى داشته باشد.
وهم شرط شود در ضمن العقد كه بدل وجه اجاره را در عرض مدت، اخراجات ماكول وملبوس وما يحتاج اجير نمايد، وعلاوه از اخراجات را در آخر مدت از اجير مطالبه ننمايد.
ونيز شرط شود كه چنانچه اجير قبل از مدت اجاره خواسته باشد از پيش مستأجر برود اخراجات ايام ماضيه را به تصديق امناى اهل خبره و وقوف تسليم مستأجر نمايد، چه صورت دارد؟ جواب: چون شرط مذكور جهالت دارد (چنانكه آخر صورت سوال هم به آن دلالت دارد) منشا فساد عقد اجاره مى‌شود.
وبنابر اين شرط دوم هم لزومى ندارد، چون در ضمن عقد فاسد است.
خصوصا با وجود جهالت آن نيز.
وظاهر اين است كه اجير در اين وقت مستحق اجرت المثل عمل است.
وثمن المثل اخراجات هم بايد رد شود.
هر گاه معلوم نباشد به مصالحه طى شود.
والله العالم.
205: سوال: زيد متولى، ملك وقفى را به عمرو تا مدت بيست وپنج سال به اجاره داده است، وزمان اجاره منقضى نشده كه موجر و مستأجر فوت شده‌اند، يا آن كه احدهما متوفى گرديده است، چه صورت دارد؟.
جواب: هر گاه متولى وقف صلاح وقف واهل وقف را در ساير طبقات، در آن ديده كه به آن مدت به آن وجه معين اجاره بدهد، به موت هيچ يك از موجر ومستاجر فسخ