جامع الشتات-ج3-ص431
واما حليت اخذ صد دينار از مشترى: پس هر گاه در صورت مزبوره مشترى نيز علم به شرط مزبور دارد وراضى مى‌شود به اين كه صد دينار را بدهد ومتاع را بخرد، ظاهر حليت است، به جهت اين كه اين نوعى است از تراضى، اما لزوم آن معلوم نيست.
زيرا كه اين داخل هيچ يك از عقود لازمه نيست.
پس اگر خواهد لازم شود در اول به صيغه صلح يا نحو آن، لازم كند.
تا من بعد مشترى نتواند پشيمان شد.
وبر فرض عدم لزوم ظاهر اين است كه صاحب كاروانسرا از او نمى‌تواند بگيرد.
غايت امر آن است كه در ازاى حق كاروانسرا كه در شرط ضمن عقد اجاره به جهت خود استثنا كرده بود، عوض المثل آن را از او مى‌گيرد.
واما هر گاه مشترى به مقدمات مزبورجاهل بوده، پس هر گاه بعد از علم به تراضى از همديگر گذشت كنند، فبها.
والا باز صاحب كاروانسرا مستحق عوض المثل حق مزبور خواهد بود.
203: سوال: اين كه مبيع را در مدت خيار مشروط كه متعارف است كه بعد از جريان صيغه مبايعه شرطيه، به اجاره مى‌دهند در مدت خيار به فلان مبلغ.
آيا چه صورت دارد؟ ودر صورت مفروضه چون مدت اجاره معين شده است وممكن است كه در اين بين موجب فسخ مبايعه وانتقال ملك به بايع بهم رسد.
(بعينه همين حال دارد املاكى كه وقف اولاد است.
وحال آن كه تصريح به صحت اجاره دادن نود ساله يا كمتر از [ آن را ] فرموده‌اند).
وآيا مى‌تواند شد هر گاه آن اصل اجاره صحيح باشد وعيوبى ديگر از براى آن نباشد، مال الاجاره تقسيط شود در مدت گذشته وباقيه، ومشترى آن قدر از مال الاجاره [ را ] مالك باشد -؟ يا آن كه مشترى مالك مال الاجاره كلا باشد وبايع ملك را مسلوبة المنافع در آن مدت مالك شود، به جهت آن كه خودش منافع [ را ] مختص او قرار داده -؟ و هم چنين هر گاه نما مال بايع باشد آن وقت كه خودش قبول اجاره را نموده اذن در تصرف وتملك نما باشد.
و هم چنين بيان فرمايند كه هر گاه منافع مبيع در مدت خيار مشروط حسب المصالحه مختص بايع شده باشد.
جواب: اظهر در نظر حقير جواز است.
خصوصا هر گاه زمان متأخر از مدت