جامع الشتات-ج3-ص427
و هر گاه در صورت علم به حال عين تلف شده باشد، پس مشهور عدم رجوع است.
واگر قبض نكرده است اجير: پس اقرب اين است كه مطالبه نمى‌تواند كرد الا از مستأجر دوم.
چنانكه هر گاه فضولى ملك غير را بفروشد ومالك اجازه كند نمى‌تواند قيمت را از فضولى مطالبه كند.
اينها همه در صورتى بود كه اجير در تتمه مدت كار كرده باشد براى غير به عقدى از عقود.
و هر گاه كار كرده باشد بدون عقدى از عقود، پس مستأجر اول مستحق اجرت المثل عمل اجير مى‌شود در آن تتمه زمان.
وبه هر يك از اجير وآن شخصى كه براى او عمل كرده، مى‌تواند رجوع كند ومطالبه كند.
به جهت آن كه هر يك از آنها در حق او تصرف كرده‌اند.
198: سوال: هر گاه كسى اجير شود كه از براى ميتى نماز يا روزه بكند.
آيا مى‌تواند آن شخص ديگرى را اجير كند كه او نماز وروزه را به جا آورد، يا نه؟ -؟.
جواب: هر گاه در ضمن عقد شرط شده باشد كه خود آن شخص بكند نمى‌تواند ديگرى را اجير كرد.
و هم چنين هر گاه از قراين حال اين معنى [ را ] بفهمد كه به ديگرى راضى نيست.
و هم چنين هر گاه مرخص كند كه به ديگرى بدهد در جواز آن هم اشكال نيست.
و هر گاه اجير مطلق كند وشرطى مذكور نشود، واز قراين هم چيزى معلوم نشود.
پس هر گاه به همان مقدار كه خود گرفته به ديگرى مى‌دهد يا بيشتر از آن هم بدهد جايز است كه بدهد.
واما هر گاه به كمتر از آن اجاره كند، پس در آن خلاف است.
اشهر حرمة است.
مگر آن كه عملى در آن كرده باشد – مثل آن كه يك سال نماز ويك ماهروزه گرفته باشد به مبلغ معينى ونماز را خود كرده باشد وروزه را به اجير بدهد واجير شخصى باشد كه نماز بر او دشوار باشد وروزه آسان باشد ومفروض اين باشد كه كسى نباشد كه روزه تنها خواسته باشد – پس در اين حال اجير اول عملى كرده است كه منفعت آن به اجير دوم مى‌رسد.
و هم چنين هر گاه يك سال نماز گرفته باشد وقدرى از آن را خود كرده باشد، و اجير دوم به غير مقدارى كه باقى مانده است فرصتى ندارد ومحتاج است به وجه اجاره،