جامع الشتات-ج3-ص426
ديگرى شده باشد، آن عقد صحيح است يا نه؟ -؟.
بعضى در اينجا دو وجه ذكر كرده‌اند و استخراج كرده‌اند آن دو وجه را از اين كه (هر گاه كسى مال غير را بفروشد وبعد از آن خود مالك آن شود واجازه كند آيا صحيح است؟).
پس اگر بگوئيم صحيح است بعد از اجازه، اشكالى نخواهد بود.
واگر نه، پس بايد رجوع كرد به اجرت المثل، مثل جائى كه عقدى نباشد.
وحقير در مسأله اجاره بعد حصول ملك، تأمل دارم، تا به حال بطلان آن ظاهر نشده است.
ودر صورتى كه فسخ نكند بايد تمام وجه اجاره تمام مدت را به اجير بدهد.
واما استيفاى حق مستأجر به سبب ترك عمل در تتمه مدت از اجير، پس آن تفصيلى دارد.
وآن اين است كه مى‌گوئيم كه: يا اين است كه اين تتمه مدت عمل براى غير كرده به عنوان عقدى از عقود – مثل اين كه اجير شده براى ديگرى – يا نه.
ودر صورت اول مستأجر اختيار دارد اگر خواهد اجازه مى‌كند آن عقد را وممضى مى‌دارد.
واگر خواهد فسخ مى‌كند.
ودر صورتى كه اجازه كند مستحق وجه اجاره ثانيه مى‌شود واگر خواهد وجه اجاره را از اجير مى‌گيرد، واگر خواهد از مستأجر دوم مى‌گيرد.
به جهت آن كه منافع اجير در مجموع مدت مال او است، ومفروض اين است كه هر دو اينها در آن تصرف كرده‌اند.
ودر اين جا احتمال تفصيل ديگر داده‌اند.
وآن اين است كه: يا اجير قبض وجه اجاره از مستأجر دوم كرده است، يا نه.
پس اگر قبض كرده است پس مستأجر اول مختار است در اين كه اجازه كند قبض را وممضى دارد يا نه.
پس اگر ممضى دارد قبض را، در اين وقت نمى‌تواند مطالبه كند وجه اجاره را الا از اجير.
واگر (1) ممضى ندارد پس مى‌تواند مطالبه كند از مستأجر دوم.
وبعد از آن رجوع مى‌كند مستأجر دوم وآنچه به اجير داده مى‌گيرد با جهل به حال مطلقا.
وبا علم به حال هر گاه عين باقى باشد (2).
1: در نسخه: والا.
2: اين بر خلاف فتواى ميرزا است در مسأله (بيع مغصوب).
رجوع كنيد به مسأله (بيع فضولى) در اواخر جلد دوم.