جامع الشتات-ج3-ص425
واحد، نماز صحيح است.
به جهت آن كه در حكم (سهو اللسان) است در اسم.
واز بابت (تقديم اشاره) خواهد بود در عبارت يا نظر.
واما هر گاه اشتباه در شخص باشد واجاره از براى شخص شده واو از براى شخص ديگر كرده، صحيح نيست.
ومستحق وجه اجاره همنيست.
197: سوال: هر گاه زيد شخصى اجيرى بگيرد كه متوجه خدمات مرجوعه او بشود.
وآن اجير قدرى از مدت را خدمت بكند وبعد برود از براى خود كار كند.
هر چند مستأجر به او بگويد كه بيا به سر كار خود، آن شخص نيايد.
ودر آن مدت آن قدر منافع تحصيل كند كه مساوى تمام اجرت مدت معينه مسمى فى العقد خود باشد يا بيشتر.
آيا مى‌تواند مطالبه وجه اجرت ايامى كه براى مستأجر [ كار ] كرده مطالبه كند يا نه؟ -؟ (1) وحكم تتمه مدت كه براى خود عملكرده چه چيز است؟.
جواب: عقد اجاره از عقود لازمه است.
واجير خاص (يعنى آن كه خود را به اجاره داده كه به خودى خود خدمت كند در هر عملى كه پيش آيد در مدت معين) جايز نيست كه بدون اذن مستأجر، كار براى ديگرى بكند در آن مدت.
و هر گاه كار براى غير مستأجر بكند، پس اگر خواهد مساجر مى‌تواند فسخ اجاره بكند ومى تواند كه فسخ نكند.
ودر صورتيكه فسخ كرد اجير به قدر ايام گذشته از وجه اجاره مى‌گيرد.
به اين نحو كه به او رد (2) مى‌كند اجرت المثل مجموع مدت اجاره را، واجرت المثل آن قدر از زمان را كه از براى مستأجر كار كرده ملاحظه كنند كه اجرت المثل آن جزء زمان كه براى مستأجر عمل كرده چند يك اجرت المثل مجموع است، وبه همان نسبت از وجه مسمى فى العقد به اجير مى‌دهند وتتمه را نمى‌دهند.
واگر پيش داده باشد استرداد مى‌كند.
وآيا در اين صورت كه فسخ كرد مستأجر (3) وتقسيط مسمى شد، هر گاه آن شخص اجير
1: آنچه در مقدمه جلد اول راجع به ابعاد جامعه شناسى وروان شناسى اجتماعى اين كتاب گفته شد، مجددا ياد آورى مى‌شود.
2: البته لفظ (بر آورد) صحيح است.
3: لازمه تقسيط اجرت بين مدتى كه كار كرده ومدتى كه كار نكرده، فسخ است.
يعنى تقسيط مبتنى بر فسخ است.