جامع الشتات-ج3-ص399
همين قدر باشد كه مستعير مانع از تصرف مى‌شود وتمكين نمى‌دهد الا بعد از گرفتن ارش.
ومفروض اين است كه اين مورد سوال ما از اين باب نيست.
پس خيار فسخ (1) هم در اينجا به جهت بكر حاصل نمى‌شود.
187: سوال: زيد زمينى را به عمرو مى‌دهد كه در آنجا خانه بسازد وساكن شود.
بعد از مدتى عمرو از آنجا مى‌رود وخانه را به ديگرى مى‌فروشد.
الحال زيد مى‌گويد به آن ديگرى كه بيرون رو از خانه، وملك از من است، آيا تسلط دارد يا نه؟ -؟.
جواب: هر گاه به عنوان صلح يا بيع يا نحو آن منتقل نكرده به او، اين ارباب عاريه است، و هر وقت مى‌خواهد بر هم مى‌زند.
واو را مى‌تواند امر كند به ازاله بنا وعمارتى كهاز مال خود در آنجا ساخته.
وتفاوت قيمت را بايد به مستعير بدهد.
و مستعير نمى‌تواند آن خانه را به غير بفروشد يا عاريه بدهد.
بلى جايز است بيع چوب وسنگ وآجرى كه از خارج آورده، وظاهر اين است كه حكم وارث مستعير حكم خود او است در استحقاق انتفاع وعدم تسلط معير بر ازاله الا به ارش.
188: سوال: مستعير چگونه انتفاعى مى‌تواند از عاريه ببرد؟ وتا كى مى‌تواند انتفاع ببرد در وقتى كه مدتى معين قرار داده نشده باشد -؟.
جواب: هر گاه در عاريه تعيين مدت نشده وبه عنوان اطلاق رخصت در منتفع شدن داده، رجوع مى‌شود به عرف وعادت.
پس هر گاه گليمى يا نمدى وامثال آن به عاريه بدهد، در عرف وعادت فرش كردن ونشستن بر آن، فهميده مى‌شود.
و هر گاه لحاف بدهند، پوشيدن فهميده مى‌شود، پس جايز نيست فرش كردن آن، ودر الاغ وقاطر بار كردن، ودر اسب نجيب سوارى.
پس جايز نيست اسب نجيب را بار كردن، وبه الاغ وقاطر شيار كردن زمين مگر در جائى كه متعارف باشد.
و هر گاه راه انتفاع در عرف وعادت متعدد باشد – مثل قاطر كه بار مى‌كنند وسوار هم مى‌شوند ودر بعضى بلاد چرخ خرمن كوبى را هم به آن مى‌گردانند – پس در صورت تعدد انتفاع وعدم تقييد، اگر به عنوان عموم گفته است كه هر نفعى كه خواهى
1: توضيح: مراد خيار فسخ بيع است.