جامع الشتات-ج3-ص392
را در ميان خورجين گذارده وخورجين را در محل عبور مردم وبه دست امينى نسپرده و رفته است در بازار از پى شغل وبعد از دو يوم كه به زيد رسيده است مذكور مى‌نمايد كه تنخواه مزبور را سرقت نمودند.
آيا در اين صورت عمرو تقصير كرده است يا نه؟ -؟ و هر گاه تقصير كرده است حكم آن را بيان فرمايند.
جواب: در امانتدارى واجب است كه امانت را در حرزى كه مناسب آن است محافظت كنند.
و هر گاه تفريط كرد ودر غير حرز گذاشت – مثل صورت سوال – ضامن است.
وظاهر اين است كه هر گاه تفريط كرد در محافظت (مثل صورت سوال) بعد از اينتفريط باز [ اگر ] خورجين را در جاى مضبوطى بگذارد ودر آنجا تلف شود هر چند به سبب آن تقصير، نشده، باز ضامن است.
وظاهرا خلافى در آن نباشد.
بلى هر گاه رد كند به مالك وثانيا او را امين كند وبه او رد كند وبدون تقصير تلف شود، ضامن نيست.
و هر گاه رد نكند به مالك ولكن بعد از اطلاع مالك به آن تفريط وتقصير، بدون اين كه ثانيا بگويد كه (در نزند تو امانت باشد) وبدون تقصير تلف شود، در اينجا اشكال وخلاف است كه آيا ضامن هست به تلف يا نه؟ -؟.
واظهر در اينجا نيز عدم ضمان است.
وآن اشكال وخلاف، ضعيف است وراهى ندارد.
(1) وعموم (على اليد ما اخذت حتى تودى) مدفوع است به اين كه آن مخصص است به (يد امانت) (2).
ومفروض اين است كه به سبب اذن ثانى به آن، يد او يد امانت است و به منزله يد مالك است.
بلكه جمع كثيرى از علما قايلند كه امين كردن (در نزد) غاصب هم او را از ضمان بيرون مى‌آورد.
وبه هر حال: هر گاه ثابت باشد كه به سبب تفريط تلف شده ضامن است.
و هر گاه نزاع كنند در اين كه رد حال امانت تلف شده يا در حال ضمان – مثل اين كه آن خورجين در اول بار در محل مضبوط بوده وبعد تفريط كرده، يا در اول تفريط كرده بود وبعد به اذن مالك ثانيا در جاى مضبوط گذاشت – ومالك بگويد: در حال تفريط تلف شده.
1 و 2: عبارت نسخه: راهى ندارد بعد عموم على اليد ما اخذت حتى تودى وآن مدفوع است به اين كه مختص است به يد امانت.