جامع الشتات-ج3-ص389
است.
لكن منكر وقوع آن، است.
ودر صورت ثانى قبول ندارد كه در صورت وقوع صحيح باشد، وبه اذن شارع باشد.
واين تصرفى است در مال مالك بدون اذن او، ومحتاج است به اثبات اذن.
واثبات اذن شارع در محافظت مال امانت ورد مال امانت، مستلزم اذن در تبديل مال مالك به طلب امين، نيست كه از توابع امانت باشد.
وخلاصه كلام اين كه: در صورت اول قبول هر دو طرف هست كه تقاص در معنى رد است.
وليكن نزاع در وقوع وعدم وقوع آن است.
ودر صورت ثانى نزاع در اين است كه آيا آنچه واقع شده در معنى رد است يا نه.
ومالك مدعى آن است كه اين رد نيست، چون شرايط آن متحقق نيست واصل عدم تحقق آن است، پس قول مالك موافق اصل است.
[ و ] در تقديم قول امين در رد (ظاهر) را بر (اصل) مقدم مى‌داريم، ولكن در اين ماده آن ظهور ثابت نيست.
واما در صورت تحقق شرايط تا زمان مطالبه امانت هر گاه امين ادعاى حصول آن كند، ظاهر صدق او است.
چنانكه در صورت ادعاى رد حقيقى ظاهر صدق او است.
و هم چنين در صورت ادعاى تلف، خصوصا هر گاه مستند نكند آن را به امر ظاهرى مثل غرق وحرق كه اغلب مردم بر آن مطلع مى‌شوند.
بلى در اينجا مى‌توان گفت كه هر چند ظاهر قول مدعى تقاص است.
ولكن به سبب قول دوم او كه (رد كرده‌ام به مالك) آن ظهور زايل مى‌شود وقول مالك مقدممى‌شود به سبب اصل.
مگر اين كه عذر مسموعى بگويد، مثل اين كه (قول دوم من به جهت اين بود كه از قائله دعوى تقاص فارغ شوم، چون شنيده‌ام كه قول امين در رد مسموع است با يمين، اين را گفتم والا حقيقت همان بود كه تقاص كردم).
ولكن اين خود نفعى ندارد چون در اين صورت هر گاه تقاص موافق صورت اول است كه مالك قبول دارد شرايط تحقق آن را تا زمان مطالبه، باز بدون قسم فارغ نيست.
و هر گاه مالك قبول ندارد، كه امر شديدتر خواهد بود.
وگرفتار اثبات صحت تقاص هم مى‌شود.
پس كلام دوم از درجه اعتبار ساقط است به اعتبار اقرار اول با اين كه مؤل است به همان اقرار اول، يعنى مراد او از (رد كردم به زيد) اين باشد كه تقاص در حكم رد