جامع الشتات-ج3-ص387
اگر دعوى كند تلف [ را ] به نحو پوشيده وپنهان – مثل اين كه بگويد دزديدند – كه غالب مردم مطلع نمى‌شوند، در اينجا مى‌شنويم قول او را.
واگر دعوى تلف به مثل غرق شدن و سوختن بكند، كه غالب مردم مطلع مى‌شوند، پس آن را نمى‌شنوند بدون بينه.
مگر اين كه به مشاهده يا استفاضه معلوم شود به نحوى كه ممكن باشد كه آن مال را غرق كرده است.
و اظهر قول مشهور است.
واين در صورتى است كه ذكر سبب تلف بشود، واما هر گاه مطلق بگويد هم اظهر اين است كه مثل سابق است.
ودوم: قول صدوق است در مقنع.
وآن اين است كه قبول مى‌شود قول او بدون يمين.
و اين قول نيز ضعيف است.
واما هر گاه ادعاى رد كند: پس اگر دعوى كند كه به همان صاحب مال رد كرده، پس مشهور واقوى قبول قول او است با يمين.
چونكه امين است وادعاى امر ظاهر مى‌كند.
پس در معنى مدعى عليه خواهد بود، نه مدعى.
واصل عدم، معارض آنها نمى‌شود.
وظاهر اين است كه ادعاى رد بر وكيل مودع، هم چنين است.
واما هر گاه ادعا كند كه رد كردم به وارث مودع وامثال آن، پس در آنها محتاج است به بينه.
چون وارث او را امين نكرده كه مكلف باشد به تصديق او.
پس به مقتضاى اصل بايد عملكرد.
181: سوال: زيد امانتى نزد عمرو داشته، ودر حين مطالبه چون عمرو طلبى از زيد داشته بگويد كه من امانت را به عنوان تقاص خود برداشته‌ام.
وبعد از آن در ثانى زيد مطالبه امانت را مى‌كند، عمرو مى‌گويد كه من امانت را به تو رد كرده‌ام، واز اثبات هم عاجز است.
آيا در اين صورت عمرو بر امانت باقى است؟ وتسلط قسم بر او هست؟ يا بايد بعد از عجز از اثبات قسم به زيد داد، وعمرو از عهده بر آيد؟.
جواب: ادعاى رد كردن بعد از اعتراف به تقاص كردن، مسموع نيست.
وعمرو هم به سبب ادعاى تقاص از امانت بيرون نمى‌رود وباز امين است.
چون اقوى جواز تقاص است از وديعه با اجتماع شرايط.
وفعل مسلم محمول بر صحت است، نه به اين معنى كهبه مجرد همين قول او را قبول كنند وحق مالك ساقط شود.
بلكه به اين معنى كه ادعاى او محمول است بر ادعاى تصرف صحيح، وادعاى تصرف صحيح مستلزم حكم به صحت