جامع الشتات-ج3-ص384
چيزى نمى‌دهد.
و هر گاه از اثبات عاجز باشند وحاكم شرع مطلع نباشد، آيا ميانه خود وخدا مى‌توانند [ به عنوان ] تقاص به قدر حق خود بردارند يا نه؟ -؟ آن شخص كه امانت در نزد او است نمى‌تواند سر خود از آن مال به صاحب طلب ديگر، چيزى بدهد.
وخود صاحب امانت هم تصرف در امانت كردن او مشكل است.
مگر اين كه آن امانت به عنوان رهن بوده باشد كه در آن وقت تقاص جايز است هر گاه ممكن نباشد اثبات حق در نزد حاكم.
حاصل اين كه تقاص از مال امانت خصوصا بدون اذن حاكم خالى از اشكال نيست.
خصوصا در مال غايب.
والحال در آن تامل دارم.
كتاب الوديعة من المجلد الثانى.
179: سوال: هر گاه زيد بر عمرو مكارى امين ادعا كند كه فلان مبلغ به تو امانتدادم كه ببرى به فلان ولايت تسليم بكر نمائى وتو تسليم او نكرده‌اى، عمرو در جواب انكار امانت دادن، كند.
وزيد بينه عادله اقامه كند بر دادن امانت، وعمرو تصديق كند و بگويد غرض من از انكار اين بود كه مال ترا دزد برده ومن مشغول الذمه تو نيستم شرعا.
آيا تسلط زيد بر عمرو چه خواهد بود؟.
جواب: در اين مسأله چند قول است: اول اين كه: دعوى او را نمى‌شنوند، چون انكار سابق او مكذب دعوى لاحق او است.
وبينه او را قبول نمى‌كنند.
چون انكار او در معنى اقرار به غصب است، چون انكار امانت هم از اسباب ضمان است.
واين قول شيخ است، چنانكه فخر المحققين ذكر كرده.
وقول علامه است در قواعد، وفخر المحققين در شرح آن.
و هم چنين علامه در تحرير وشهيد در لمعه، ولكن فخر المحققين حكم را به عنوان جزم كرده در صورت بينه وعدم بينه.
و كلام قواعد هم مثل آن است در كتاب وكالت در نظير اين مسأله.
واطلاق كلام شهيد در لمعه هم اين است، وكلام ديگران به عنوان جزم است در صورت عدم بينه، وعلى الاقوى والاقرب است در صورت وجود بينه.
ودر كلام ايشان تصريح هست به اين كه اين در صورتى است كه انكار امانت به لفظ صريح در آن باشد، مثل اين كه بگويد (توبه من امانتى ندادى ومن هم از تو نگرفتم) اما اگر بگويد (تو مستحق چيزى نيستى در نزد