جامع الشتات-ج3-ص374
مزارعه به مدت زايد بر شرط واقف، ظاهر اين است كه توان مخالفت شرط كرد.
ومزارعه به موت متولى باطل نمى‌شود مانند اجاره، خصوصا هر گاه آن متولى مزارع، ناظر باشد بر بطون وبه جهت مصلحت وقف يا مصلحت وقف وبطون كرده باشد.
چنانچه در اجاره وقف هم چنين است، به جهت اتحاد طريق مسئلتين، وكلام علما دراين كه مزارعه به موت باطل نمى‌شود، مطلق است واستثناى وقف نشده.
وهر چند دور نيست كه هر گاه مزارع ناظر وقف وبطون نباشد، وموقوف نباشد انتفاع مزارعه به اين مدت طولانى، آن هم باطل شود.
چنانكه در اجاره، اما در صورت سوال كه انتفاع ممكن نباشد به غير آن، پس اظهر لزوم است هر چند متولى مزارع ناظر بر بطون نباشد.
به دليل عمومات (وجوب وفا به عقود) وظاهر اين است كه آن شرط دادن صد يك بعد از آباد شدن هم مضر نباشد هر چند فى الجمله جهالتى در آن هست.
(1) 175: سوال: زيد محل خراب خالى از سكنه وبنيان وقنوات كه از جمله باير از قديم [ ومعروف ] به وقفيت بوده است [ را ] از مجتهد جامع شرايط (2) مزارعه نموده به شرايط اين كه يك عشر بازاى حق الارض مهم سازى مباشر وقف نمايد كه به مصرف موقوف عليهم رساند.
در ضمن مزارعه نامچه شرط نموده‌اند كه هر گاه اشجار ثمارى وغير ثمارى در محل مزبور به عمل آورند، از منافع آن نيز يك عشر بازاى حق الارض تسليم مباشر وقف نمايد بعد از مدت مزارعه.
آيا اصول اشجار معنب ومشجر كه مزارع غرس نموده عين مال مزارع مى‌باشد يا متعلق به وقف است؟ -؟.
جواب: هر گاه شرط نموده (3) در ضمن عقد مزارعه كه عامل غرس اشجار از براى
1 – مراد از جهالت آن مقدار از حصه موقوف عليه است از حاصل زراعت كه در قبال آباد كردن زمين قرار مى‌گيرد.
نه جهالت در (صد يك).
زيرا صد يك عبارت است از مابقى حصه موقوف عليه.
ودليل اين كه چنين جهالتى مضر نيست اين است كه در حقيقت تنها يك معامله انجام يافته وآن به مزارعه دادن زمين است به حصه مقرره صد يك.
وآباد بودن زمين قبل از عقد، شرط صحت عقد مزارعه نيست.
بيش از اين نيست كه تحت عنوان (قباله) قرار مى‌گيرد.
كه در اصطلاح قسمى از مزارعه است.
2: عبارت نسخه: از مجتهد جامع الشرايط بوقفيت مزارعه نموده.
3: اين سوال تنها يك پاسخ دو جمله‌اى دارد (عمل مجتهد جامع الشرايط صحيح است وبايد بر طبق قرارى كه او گذاشته رفتار شود).
زيرا هر فتوائى كه ميرزا (ره) بر خلاف عمل وقرار داد آن مجتهد بدهد بلا اثر وغير قابلعمل خواهد بود.
زيرا هر مطلبى كه فقيه به عنوان فقيه ابراز دارد يا (فتوا) است ويا (حكم).
فتواى يك مجتهد قابل نقض است.
ولى حكم قابل نقض نيست.
در اين مسأله نيز سوال كننده از يك (عمل) و (كار) مجتهدى كه جامع الشرايط است، سوال مى‌كند.
ومى‌دانيم كه آن مجتهد در اين مسأله شخصا اقدام كرده ومطابق نظريه خودش اصول و فروع معامله را انجام داده است، وبه اصطلاح نظر فقهى خودش را در (مورد جزئى) عملا پياده كرده.
واين حكم است نه فتوا اساسا ممكن است آن مجتهد اصل مغارسه را باطل نمى‌دانسته.
همان طور كه فقهاى امروزى نمى‌دانند.
شايد ميرزا (ره) همان پاسخ دوجمله‌اى را به سوال كننده داده است سپس براى اين كه بحثى را باز كرده وروى آن به شرح واستدلال بپردازد مسأله را بدين صورت در كتاب آورده است.
ليكن جملات بعدى با اين توجيه، سازگار نيست.
گويا آنچه باعث شده كه ميرزا حكم يك مجتهد جامع الشرايط را بدين گونه مورد نقد قرار دهد اعتقاد ميرزا به (اجماعى بودن بطلان مغارسه) است كه محققين متاخر عدم ثبوت اجماع را اثبات كردند.
ميرزا براى شرح وتحقيق بيشتر، همين مسأله را بلا فاصله در مسأله ما بعد با زبان عربى به طور مشروح آورده است.
1: رجوع كنيد به مسأله شماره 168، از همين مجلد.
2: اشاره به تفاوت حكم بافتوى در نقض پذيرى وعدم نقض پذيرى است كه قبلا توضيح داده شد.