جامع الشتات-ج3-ص373
امانت.
جواب: ظاهر اين است كه اين نوع معامله منوط به شرط بوده.
به اين معنى كه جواز تصرف و عمل در آن كه به مقتضاى شرط ضمن العقد است مشروط ومقيد به اين نحو از عمل بوده لاغير.
پس تصرف وعمل بدون آن، تصرف ماذون وعمل مامور به نبوده، واز باب عمارت فضولى بلكه غصبى مى‌شود ومستحق اجرتى بر آن عمل نمى‌شود.
واين از باب عدم عمل به شرط ضمن العقد نيست كه خلاف دارند علما در آن كه آيا به فساد شرط، عقد باطل مى‌شود يا نه، يا بسبب عدم عمل به شرط مسلط بر فسخ مى‌شود يا نه.
174: سوال: شخصى چند پارچه املاك داشت كه آنها را وقف كرده وتوليت آن را به ارشد اولاد خود قرار داد كرده، وبعد از فوت واقف به تقريب انقلابات زمان پاره [ اى ] از آنها بالمره خراب ومنطمس ولم يزرع افتاده بود.
ارشد اولاد كه متولى بود يكى از آن املاك مخروبه را به چند نفر به مزارعه نود ساله داده، وآن اشخاص مبالغى خطير در قنات آن خرج كرده [ اند ] كه آب آن را جارى كرده‌اند وتخمينا پنجاه سال هم در تصرف داشتند.
وآن شخص متولى در مزارعه نامچه قيد كرده است كه بعد از آبادى محل آنچه منافع به علم بيايد صد يك آن را به موقوف عليه تسليم نمايد.
بعد از چند مدت ديگر متولى نيز فوت شده.
در اين صورت متولى ثانى مدعى مى‌باشد كه متولى اول تضييع اموال بطون لاحقه را كرده است، واين عقد صحيح نيست، ومزارعه باطل است.
در صورتى كه – دينارى عايد موقوف عليه نمى‌شد – بعد از آبادى صد يك منافع ومداخل عايد موقوف عليه شده باشد، مى‌تواند شد كه اين مزارعه باطل باشد؟.
جواب: بدان كه شرط است در صحت مزارعه وجود آبى كه به آن توان زرع كرد، هر چند به آب باران باشد، يا توان از خارج آب به آنجا آورد.
واما هر گاه آن زمين به آب باران زراعت به عمل نمى‌آورد وآب از جاى ديگر هم نمى‌تواند آورد، عقد مزارعه فاسد مى‌شود.
وبعد از اجتماع شرايط مزارعه جايز است مزارعه زمين وقف با تعيين مدت.
و ظاهر اين است كه طولانى كردن مدت ضرر ندارد، مگر اين كه واقف شرط كرده باشد كه از مدت خاصى تجاوز نكند واو تجاوز كرده باشد.
بلى هر گاه منتفع نشد از آن الا به