جامع الشتات-ج3-ص366
آن دارد.
ودر اين صورت هر گاه آن زرع از آفات سالم ماند به مقتضاى آن شرط عمل مى‌كنند.
و هر گاه تلفى به آن برسد، از شرط به حساب آن كم مى‌شود.
همچنانكه گفته‌اند در بيع ميوه باغ در صورتى كه استثنا شود قدر معينى از آن.
مثل اين كه بگويد (ميوه اين باغ را به تو فروختم الا صد من آن را به اين مبلغ) كه در آنجا هم مشهور جواز است به مقتضاى حديث صحيح (2).
ودر آنجا هم گفته‌اند هر گاه تلفى برسد در ميوه آن باغ، مالك هم به قدر صد من در آن شريك خواهد بود.
وشهيد ثانى (ره) احتمال عدم شراكت آن را در مقدار شرط، داده، به جهت اطلاقشرط.
بعد از آن كه فتوى داده است به اين كه قرار آن مشروط است به سلامت.
چنانكه گفتيم.
واحتمال ثانى در نظر حقير اقوى است وقياس به ميوه باغ نمى‌توان كرد، چون در آنجا ظاهرا شركت مالك باقى است وتلف از مال مشترك شده، ودر اينجا شرط مختص مشروط له است وبه آن تلفى نرسيده است.
وبدان كه: در جائى كه مزارعه فاسد باشد به جهتى از جهات وحكم شود شرعا به فساد آن، پس حاصل از صاحب بذر است وبر او است كه اجرت المثل زمين وعمل را و عوامل را بدهد.
و هر گاه از صاحب زمين وعامل هر دو است هر يك به مقدار بذر از حاصل مى‌برند ونسبت به حصه مالك از اجرت المثل زمين او ساقط مى‌شود، ونسبت به حصه زارع از اجرت المثل عمل وعوامل ساقط مى‌شود.
و هر گاه بذر از ثالثى باشد تمام حاصل از او است، وبر او لازم است اجرت المثل زمين وعمل وعوامل، واطلاق كلمات ايشان اقتضا مى‌كند كه اجرت المثل لازم است هر چند حاصل به عمل نيايد.
هر گاه اين مقدمات معلوم شد پس اگر مراد صاحب مسأله اين است كه بر عامل شرط (رد كردن بذر) را هم كرده علاوه بر حصه‌اى كه معين كرده از حاصل آن، پس آن معامله فاسد است (على الاقوى) ومجموع حاصل از صاحب بذر است ومستحق اجرت المثل زمين هم هست هر گاه زمين از او است.
وبايد اجرت المثل عمل وعوامل را
1: وسائل: ج 13، ابواب المزارعه، باب 14 ح 1.
2: وسائل: ج 13، ابواب بيع الثمار، باب 15 ح 1.