جامع الشتات-ج3-ص365
وعبارتى كه در عقد بگويند (زارعتك هذه الارض فى هذه المدة بهذه الحصة المعينة من حاصلها) است.
وبه فارسى هم مى‌توان گفت كه (به مزارعه دادم اين زمين را به تو در مدت شش ماه – مثلا – كه ثلث حاصل آن از من باشد) و هم چنين ذكر بذر وعمل را مى‌كنند.
وظاهر اين است كه هر لفظى كه افاده آن بكند كافى باشد.
لكن احوط اين است كه ترك ايجاب وقبول (بروجه متعارف در ساير عقود) نكنند.
وبه تقايل فسخ مى‌شود.
يعنى به رضاى طرفين بر هم مى‌توان زد، بى اشكال.
وبه موت احد طرفين هم باطل نمى‌شود.
مگر اين كه شرط شده باشد مباشرت به نفس عامل، وبميرد عامل قبل از ظهور ثمره.
واما بعد از ظهور ثمره پس در آن اشكال است.
نظر به استصحاب ملك.
ونظ به عقد شرط دور نيست كه اين نيز چنين باشد.
ونظر به اين كه استقرار ملك معلوم نيست بلكه مسلم همان ملكيت متزلزله است.
وبدان كه نماء وحاصل اين معامله مشاع است ما بين مالك وعامل وتابع شرط ايشان است به نصف يا ثلث يا غير آن.
ونمى توان تعيين حصه كرد به كيل و زن.
واما هر گاه در ضمن عقد شرط كنند حصه معينى [ را ] علاوه بر آن نماء مشترك از براى مالك يا عامل، مثل اين كه مالك به عامل بگويد كه صد من گندم از ميان بر مى‌دارم كه مال من باشد وباقى در ميان من وتو ارباعا قسمت شود يك ربع از تو وباقى از من – پس اظهر عدم جواز آن است.
چون منافى مقتضاى عقد مزارعه است.
وفرقى نيست ما بين آن كه غالبا از مثل آن زمين زايد بر مقدار آنچه شرط شده به عمل بيايد يا نه.
وبعضى تجويز كرده‌اند اين شرط را.
وبعضى تخصيص داده‌اند جواز را به استثناى بذر.
يعنى صاحب بذر بگويد بذر را از ميان حاصل بر مى‌دارم وتتمه را ارباعا (چنانكه گفتيم) قسمت مى‌كنيم.
وعدم جواز اظهر واشهر است.
اينها در وقتى است كه شرط قدرى معين از آن زرع باشد.
اما هر گاه شرط كنند در ذمه – مثلا مالك به عامل بگويد كه ده درهم تو به من بده وحاصل زرع هم ارباعا قسمت شود، يا صد من گندم در ذمه تو باشد كه علاوه بر حصه من به من بدهى – پس اشهر واظهر جواز آن است به مقتضاى عمومات وروايت محمد بن سهل هم دلالت بر